در روزهای اخیر انتشار اسنادی که گروه هکری معروف به عدالت برای ایران از قوه قضاییه به دست آورده و به‌صورت عمومی بیش از سه میلیون مورد از آن را با قابلیت جستجو در اختیار عموم گذاشته است، موضوع بسیار از بحث‌ها در فضای خبری و رسانه‌ای بوده است.
فارغ از ماهیت، وابستگی یا انگیزه‌های سیاسی این گروه، نکته مهمی در نحوه انتشار این هک وجود دارد که توجه به آن شاید اهمیتش از ماهیت محتوای منتشرشده کمتر نباشد.
مسئله اصلی در این مورد بحث اخلاقی بودن هک، افشاگری، درز دادن اطلاعت و دسترسی به اسناد محرمانه نیست. مسئله نحوه مواجهه با این داده‌ها پس از به دست آوردن آن‌ها است.
مرور نحوه انتشار نتایج دو افشاگری اطلاعات محرمانه شاید معیار مقایسه خوبی درباره این برخورد باشد.
آسانژ و ویکی لیکس دوم
ژولیان آسانژ بانی وب‌سایت ویکی لیکس که این روزها نبرد مهم و حقوقی را در انگلستان علیه انتقالش به ایالات‌متحده، جایی که در صورت محاکمه ممکن است به ۱۷۵ سال زندان انفرادی محکوم شود، پس از دوره اول نشر داده‌های ویکی لیکس که با کمک رسانه‌های بزرگ صورت گرفت، تصمیم گرفت اطلاعاتی که به‌خصوص از افشاگرانی مانند چلسی منینگ که با به خطر انداختن جان خود، اطلاعات محرمانه را به بیرون درز داده‌اند، به‌صورت کامل و بدون ویراستاری و حذف بخش‌هایی که ممکن است گفته شود احتمال دارد افرادی را به خطر بیندازد، به‌صورت فله‌ای و یکجا روی ویکی لیکس منتشر کند. او معتقد بود تنها وظیفه ویکی لیکس این است که از صحت داده‌ها مطمئن شود اما نباید به‌جای مردم تصمیم بگیرد که کدام بخش اطلاعات باید به دست آن‌ها برسد و کدام قسمت به هر دلیلی باید حذف شود.
ایالات‌متحده و برخی از کشورهایی که اطلاعات درز یافته آن‌ها از سوی ویکی لیکس منتشر شد، ادعا کردند که انتشار این داده‌ها به شکل سانسور نشده نه‌تنها محرمانه بوده و انتشار آن موقعیت و جایگاه و امنیت ملی این کشورها را به خطر انداخته که به این دلیل که ممکن است نیروهای متخاصم از روی آن متوجه هویت یا موقعیت برخی از نیروها و مأمورانی شوند که در حال انجام مأموریت‌های امنیتی، اطلاعاتی یا نظامی هستند، بنابراین انتشار این اطلاعات جان سربازان و مأموران و نیروهای این کشورها را نیز در خطر قرار داده است.
این یکی از بهانه‌های اصلی اتهام‌هایی است که به‌خصوص از سوی ایالات‌متحده علیه آسانژ مطرح می‌شود و به‌طور خاص این کشور استدلال می‌کند آسانژ و ویکی لیکس نمی‌توانند بر اساس متمم اول قانون اساسی آمریکا مبنی بر آزادی بیان از خود دفاع کنند. عمل آن‌ها شامل تعریف روزنامه‌نگاری نیست و به‌طور مستقیم در تهدید جان شهروندان این کشور نقش داشته است و البته در این مورد به نظر می‌رسد اجماعی کم‌نظیر بین طیف‌های مختلف سیاسی ایالات‌متحده نیز به وجود آمده است و همگی بر سر محکوم کردن وی اتفاق‌نظر دارند.
البته داستان زمانی که از سوی مدافعان آزادی بیان تعریف می‌شود بدون پشتوانه و استدلال نیست. آن‌ها معتقدند در بین حق شهروندان مبنی دانستن واقعیت‌ها – که اتفاق بخش عظیمی از آن‌ها به نام و با بودجه آن‌ها صورت می‌گیرد – و کمک به دولت برای حراست از داده‌هایی که خود محرمانه کرده‌اند، مذاکره چندانی وجود ندارد. آن‌ها بیان می‌کنند آزادی بیان را نمی‌توان به بهانه سهل‌انگاری دولت در محافظت از اسنادش محدود کرد. اینکه اگر خطری از افشای این اسناد، متوجه مأموران یا نیروهای این کشور می‌شود، مسؤولیتش بر عهده سازمان مسئول محافظت از آن اسناد و نه ناشری که این اطلاعات را در اختیار عمومی قرار داده است.
اسنودن و برون‌سپاری انتشار
زمانی که ادوارد اسنودن مجموعه‌ای از اسناد طبقه‌بندی‌شده و مهم را که نشان از تخلفات وسیع و نقض حریم شخصی مردم از سوی نهادهای اطلاعاتی ایالات‌متحده داشت، به‌قصد انتشار جمع‌آوری کرد، به‌جای فرستادن آن‌ها به ویکی لیکس که در این دوره رویکرد انتشار بدون هیچ ویراستاری را پیش‌گرفته بود، به سراغ روزنامه‌نگاران تحقیقی شناخته‌شده رفت. (داستان دست اولی از این ماجرا را می‌توانید در مستند تحسین‌شده سیتی‌زن ۴ که هم‌زمان با وقوع اتفاقات روزهای اول پیش و پس از انتشار ساخته‌شده است مشاهده کنید.)
ادعای اسنودن این بود که من اگرچه توان و امکان درک فنی این داده‌ها و اهمیت آن را دارم و به این نتیجه رسیده‌ام که باید مردم از آن خبردار باشند اما درباره با مدیریت این اسناد و نحوه انتشار آن تخصص ندارم و برای اینکه مطمئن باشم این داده‌ها به مسئولانه‌ترین شرایط ممکن منتشر می‌شود آن را در اختیار افرادی می‌گذارم که اولاً مطمئنم نسبت به انتشار این اسناد تعهد دارد و دوم اینکه به‌واسطه تخصصش و تجربه‌اش می‌تواند تشخیص دهد که چه بخش‌هایی ممکن است در صورت انتشار آسیبی را متوجه برخی از افراد کند و چه بخش‌هایی به‌نوعی آسیب جدی به امنیت کشور می‌زند. برای همین هم او به سراغ روزنامه‌نگاران تحقیقی رفت که سابقه طولانی در چنین پروژه‌هایی داشتند، آن‌ها پس از بررسی‌های سریع ولی دقیق اسناد را به‌تدریج منتشر کردند و با اتکا به گروه حقوقی حرفه‌ای که در اختیار داشتند توانستند جلوی تلاش‌های دستگاه امنیتی آمریکا برای ممانعت از انتشار را بگیرند.
البته با همه این تمهیدات مواردی بود که بخشی از اطلاعات با ریسک بالا منتشر شد. مثلاً در یکی از گزارش‌های نیویورک‌تایمز یکی از اسلایدهایی که عملکرد یکی از سیستم‌های نظارتی را مشخص می‌کرد، قرار بود سیاه شود اما به دلیل استفاده از نرم‌افزار اشتباه امکان این وجود داشت که با دست‌کاری در عکس متنی که ویراستاران پشت نشانه و خط سیاه پنهان کرده بودند را دید.
تفاوت‌ها و تشابه‌ها
هیچ‌کدام از این دو روش امنیت قطعی افشاکننده و ناشر اصلی را تضمین نمی‌کند. آسانژ و اسنودن شاید ازنظر دیدگاه نسبت به انتشار اسناد طبقه‌بندی‌شده و همین‌طور شخصیت و اخلاق، هیچ شباهتی با هم نداشته باشند اما هر دو درنهایت با شرایط دشوار زندگی مواجه شده‌اند.
باوجود اختلاف روش و منش، اما این دو پرونده و البته پرونده‌های متعدد دیگری مانند اسناد پنتاگون، یک مشخصه مشترک دارند. فارغ از اینکه شما به کدام دیدگاه درباره انتشار نزدیک باشید، آنچه مورد درز، هک و انتشار قرارگرفته است چه با ویراستاری و چه به‌صورت خام و فله‌ای، مواردی از اسنادی بوده‌اند که رفتار دولت را آشکار می‌کردند. زمانی که صحبت از امکان درخطر افتادن افراد در اثر نشر این داده‌ها می‌شود درباره خطر جانی برای کسانی صحبت می‌کنیم که مأموران اطلاعاتی، امنیتی یا نظامی یک کشور در جایی دیگر هستند و نه شهروندان عادی.
اگر اسناد برای مثال مکاتبات سفارت آمریکا هک و منتشر می‌شود، شاید در جایی اشاره‌ای به فردی شده باشد اما اهمیت آن فرد در نقشی است که در فرآیند سیاسی روابط خارجی داشته. به عبارتی آنچه آشکار و منتشر می‌شود مربوط به شخصیت‌ها و شهروندان عادی نیست.
وقتی ما اسناد مربوط به افراد حقیقی و روابط یا سابقه آن‌ها را منتشر می‌کنیم این کار نامش افشاگری نیست و بیشتر شبیه فضولی‌های بی‌حاصل از روی کنجکاوی است که موضوعش به من و شما ربطی ندارد. در حالیکه در پرونده‌های دولتی محرمانه، اتفاقاً آن موضوع به من و شما به‌عنوان شهروند و مخاطب مرتبط است.
داستان متفاوت عدالت علی
اقدامی که گروه هکری عدالت علی انجام داده است در هیچ‌کدام از این دو رویکرد قرار نمی‌گیرد.
اقدام اخیر این گروه در هک اسناد قوه قضاییه و همین‌طور انتشار بخش‌هایی از آن که به نامه‌های داخلی، دستورالعمل‌ها یا گزارش‌ها و آیین‌نامه‌هاست یک داستان است و انتشار فله‌ای اسناد روی اینترنت که تاکنون بیش از سه میلیون مورد از آن‌ها منتشرشده داستان دیگری است.
در میان انبوه اسناد منتشرشده تعداد بسیار زیادی سند مربوط زندگی خصوصی افراد وجود دارد. از شکایت عادی یک فرد علیه دیگران، یا اتهامی که مربوط به یک دعوای خانوادگی است. شاید چهره شناخته‌شده‌ای در یک سوءتفاهم خانوادگی از یکی از اعضا دیگر خانواده شکایت کرده باشد. هیچ‌کدام از این موارد جنبه عمومی ندارد، دانستن آن‌ها هیچ اثری بر افرادی غیر از کسانی که درگیر آن مناقشه هستند ندارد و افراد و شهروندان حقیقی را در معرض خطر، اخاذی و بحران قرار می‌دهد. افرادی که به‌طور بالقوه یک بار قربانی سیستم ناقص و ناعادلانه قوه قضاییه هستند و حالا بار دیگر قربانی افشایی می‌شوند که قرار است ظلم قوه قضایی را به نفع شهروندان آشکار کند.
مشکل بزرگ اینجا در این است که بسیاری از فعالان و بازیگران حوزه سیاست تمایزی در توانایی‌ها و تخصص خود قائل نیستند. دسترسی به داده‌ها و توان هک الزاماً به معنی خبرگی در نحوه انتشار و مراقبت از حریم شخصی افراد در برابر منفعت اجتماعی نیست.
این روزها در بین رسانه‌های فارسی‌زبان و غیرفارسی‌زبان مشتاق به پوشش رویدادهای ایران نهادهایی هستند که اصول اولیه حرفه‌ای را می‌دانند. این به معنی مصونیت آن‌ها نیست و حتماً امان خطا وجود دارد اما حتی ضعیف‌ترین تیم تحقیقی یک رسانه معمولی هم می‌توانست مانع از انتشار زیان‌بار انبوهی از داده‌های شخصی افراد شود.
مسئله‌ای مانند افشاگری غیر از موارد خیلی خاص، بیش از آنکه نیازمند سرعت در انتشار باشد نیازمند دقت و تحقیق عمیق و راستی آزمایی است. این مسئله برای خود فعالان و هکرها هم اثرات منفی دارد.
برای مثال فرض منطقی است که گروه عدالت علی برای مبارزه با ساختار جمهوری اسلامی این اقدام را انجام داده است. طبیعتاً در یک مبارزه با ساختار این فرض دور از ذهنی نیست که شما باید بدنه مردم را نسبت به خطر موجود یا امری که با آن مبارزه می‌کنید آگاه کرده و نشان دهید چرا مبارزه شما معنی‌دار مهم و مثبت است. اگر قرار باشد در این مبارزه، مانند همان ساختارهایی که با آن مبارزه می‌کنیم، حجم بالایی از تلفات جنبی را به رسمیت بشناسیم و به قولی برای خیر بزرگ‌تر پروایی برای قربانی شدن شهروندان عادی نشان ندهیم، احتمالاً بخشی از بدنه مخاطبان ما و جامعه نیز، به این عملکرد و خیر بودن این مبارزه شک می‌کنند.
نکته مهم این است که من تنها درباره همین مورد اخیر و تنها درباره نحوه انتشار داده‌های هک شده نوشته‌ام و از این نقد خاص قصد بیان گزاره‌ای عمومی درباره نقش و عملکرد دفاع یا نقد افشاگری، درز دادن و هک کردن داده‌های محرمانه ندارم که آن موضوعی متفاوت است.
خطر فراسوی یک هک
یکی از نقدهایی که در مقابل نقد من ممکن است مطرح شود این است که ما هیچ رسانه قابل‌اعتمادی در اختیار نداریم که بتوانیم به عملکردش به‌صورت صد در صد اطمینان کنیم و مطمئن باشیم خودشان سیاست‌های خاصی را دنبال نمی‌کنند. به‌خصوص امروز و با تنوعی وسیع از رسانه‌های مختلف این ادعا شاید کمی غیرقابل‌قبول باشد. غیر از رسانه‌های فارسی‌زبان یا غیرفارسی‌زبان شناخته‌شده، کارگروه‌های تخصصی روزنامه‌نگاران تحقیقی در جهان فعال‌اند که می‌توانند هم انجام چنین پروژه‌هایی را بر عهده بگیرند و هم مشورت بدهند. اگر از این نیروهای تخصصی با پیش‌فرض‌های خودمان استفاده نکنیم مسئولیت بر عهده ما است.
متأسفانه این دیدگاه با برداشت‌های اشتباهی که از مفاهیمی مانند روزنامه‌نگاری شهروندی یا شهروند خبرنگار، شهروند محقق، بقیه فعالیت‌های آماتوری ترویج داده‌شده همین‌طور اتهام‌های غیر مستدل ( طبیعتاً بخشی از اتهام‌ها مستند و با روش درست طرح‌شده‌اند) علیه رسانه‌ها و روزنامه‌نگارانی که ممکن است روزی متنی اندکی مخالف با نظرات امروز ما منتشر کرده باشند یا تردیدی در نوع نگاه ما وارد کرده باشند، باعث رواج این فرض شده است که هیچ کاری نیاز به تخصص ندارد.
به‌خصوص شغلی مانند روزنامه‌نگاری تحقیقی کاری نیست که لازم باشد افرادی آن را یاد بگیرند.
در چند سال اخیر و به‌خصوص از زمان جنبش مهسا، در بین گروه‌های مختلف سیاسی به‌خصوص در فضای مجازی شاهد بها دادن به ادعاهای غیر متخصصینی هستیم که بدون هیچ تواضعی از امکان نادانی خود و نداشتن مهارت حتی گاهی نقش مأموران امنیتی را بر عهده می‌گیرند. از تهیه انبوهی از لیست‌ها و چک ها گرفته تا نقش کارآگاه خصوصی را بر عهده گرفتن و امثال آن یا تفسیر همه اتفاقات با حداقل دانش.
شاید همین‌جا تذکر این نکته ضروری باشد که این نقد به معنی این نیست که کسی حق ندارد نظر خود را بیان کند. اتفاقاً تأکید بر این است که همه حق دارند هر نظری را بیان کنند اما در نظر داشته باشند که وقتی در حوزه تخصصی یا حتی عمومی نظر می‌دهند، ممکن است برداشت آن‌ها دارای خطا باشد.
چراغ‌هایی برای آینده
چه در ایران و چه در جهان، این آخرین باری نیست که با درز، هک و افشای اطلاعات مواجه خواهیم بود. مورد اخیر درباره نحوه انتشار اسناد هک شده از قوه قضاییه نشان از یک خطای (احتمالاً سهوی) در تحلیل روش انتشار داشت. می‌توان امیدوار بود که چنین موضوعی درسی برای آینده باشد. اگرچه الان هم دیر نیست. این گروه می‌تواند وب‌سایت خود و داده‌های فله‌ای خود را از دسترس خارج کند و فعلاً اسناد مربوط به آیین‌نامه‌ها، گزارش‌های محرمانه و مواردی که مربوط به شکایات فردی نیستند را در اختیار بگذارد و سپس با بررسی داده مواردی را منتشر کند که جنبه صرفاً حقیقی ندارد.
نکته مهم‌تر اما شاید به من و شما کاربرانی برمی‌گردد که از سر کنجکاوی به این وب‌سایت و این بانک داده سر می‌زنیم و شاید از روی کنجکاوی به دنبال نامه‌ای بستگان و دوستانی می‌گردیم که ممکن است نامشان در این فضا آمده باشد بدون آنکه پرونده ایشان ربطی به مسئله اجتماعی داشته باشد. ما می‌توانیم مهم‌ترین نقش را در جلوگیری از سو استفاده بازی کنیم. با مشاهده داده‌ای از خود بپرسیم در این شکایت یا پرونده آیا موضوع واقعاً به ما هم مرتبط است یا فقط از سر سرگرمی می‌خواهیم وارد حریم خصوصی دیگران شویم.