اسناد بهدستآمده از هک گروه عدالت علی، از قوه قضاییه، احتمال اعمال فشار سیاسی بر روند بازبینی علمی واکسنهای ایرانی کرونا را بیشازپیش تقویت میکند.
زمانی که موج همهگیری کرونا در ایران در حال گرفتن جان مردم بود و نیروهای خط مقدم ساختار بهداشت و درمان ایران تحتفشار خردکننده سیل بیماران، کمبود زیرساختها و تجهیزات و از همه مهمتر عدم آمادگی کشور برای مقابله با همهگیری ویروسی، قرار داشت، مقامهای ایران یکی از مهمترین امیدها برای نجات جان مردم را به موضوعی سیاست زده و امنیتی بدل کردند.
دست آورد جامعه علمی جهانی برای تولید واکسن کارآمد برای بیماری ویروسی نوظهور، یکی از نقاط عطف تاریخ پزشکی معاصر است. زمانی که برای تولید، آزمایش، تولید انبوه، توزیع و تزریق واکسن سپری شد رکوردی تاریخی برای ساخت واکسن در تاریخ همهگیریهای ویروسی جهان بود.
جهان باوجودی که از ظهور همهگیری ویروسی در آیندهای نزدیک خبردار بود اما بههیچوجه آماده نبود و زمانی که با بحران مواجه شد، سعی کرد برخی از راهکارها را که میشد از قبل برایش آماده بود در هنگام بحران به آزمون بگذارد و بر اساس دادههایی که روزانه بهروز میشد مسیرش را تشخیص دهد و اصلاح کند.
در همه جای دنیا معضلات زیادی برای مواجهه بااینهمه گیری به وجود آمد اما مانند همیشه وقتی داستان به ایران رسید به هزار و یک مسئله غیرواقعی آلودهشده و بهای آن را مردم با جان و سلامت خود دادند و بسیاری که از این بیماری رها شدند، باید تا سالهای طولانی اثرات هنوز ناشناخته شده آن بر بدن خود را تحمل کنند.
به اوج رسیدن سیاست زدگی در مورد واکسن
باوجود اطلاعرسانی غیر شفاف و گاه سادهسازی مسئله از سوی مقامهای بهداشتی و تعلل در مواجهه با همهگیری تا قبل از ۱۹ دی ۱۳۹۹ به نظر میرسید عالیترین مقام جمهوری اسلامی مسیر معقولی را پیشگرفته باشد و در سخنرانیها توصیه عمومی وی رعایت کردن توصیههای پزشکی بود.
اما همه این خوشبینیها در ۱۹ دی ۱۳۹۹ با سخنرانی علی خامنهای به پایان رسید. وی در یکی از سخنرانیهایی که در تاریخ پزشکی ایران ثبت خواهد ماند، از منع واردات واکسنهای آمریکایی، بریتانیایی و فرانسوی صحبت کرد که مقامهای وزارت بهداشت و سایر مسئولان آن را در قالب مفهوم «حکم حکومتی» گرفته و کارزاری مخرب برای بیاثر نشان دادن اصلیترین واکسنهای مؤثر ایجاد کردند.
جالب اینکه ممنوعیت ورود واکسنی مانند فایزر در حالی اتفاق میافتاد که تیم توسعهدهنده آن که فناوری این واکسن را پیش برده بودند سال قبل از آن در ایران جایزه مصطفی، گرانترین جایزه حکومتی علمی را از آن خود کرده بودند.
سیاست زدگی مسئله واکسن بارها تکرار شد و ازجمله اصرار کودکانه رهبری مبنی بر اینکه او فقط واکسن ایرانی خواهد کرد.
ایران که سالها بود در صنعت واکسنسازی عمومی پیشرفتی نداشت یکباره وارد رقابتی شدید برای توسعه واکسن شده بود. شرکت برکت بانفوذ عظیمی که داشت و همینطور پشتیبانی سیاسی که از سوی مقامها دریافت کرده بود دنبال کسب مجوز اضطراری واکسن خود بود.
باوجودی که بخشی از بدنه ساختار علمی که قرار بود ناظر این روند باشند، بهسرعت و به دلایل مختلف به فرآیند شبه اندازی درباره کارآمدی بهترین واکسنهای موجود در جهان و دفاع از فناوری هنوز توسعهنیافته واکسن ایرانی پرداختند، اما وظیفه اصلی تائید کارآمدی، مطابق قانون بر عهده اداره غذا و داروی وزارت بهداشت قرار داشت. جایی که شاید قرار بود، آخرین سنگری باشد که اطمینانی نسبی بر ماهیت و کارآمدی واکسن تولید ایران را به جامعه منتقل کند.
اگرچه در فرآیند صدور مجوز اضطراری واکسن برکت و سپس نمونههای بعدی ایرانی، بسیاری از سازوکارها موردتوجه قرار نگرفت اما اسنادی که بهواسطه هک قوه قضایی توسط گروه عدالت علی منتشرشده است، نشان میدهد تلاش بزرگی برای بیاثر کردن همین نظارتهای اندک درون سیستم صورت گرفته است.
وزارت اطلاعات متهم میکند
اتفاقی که نشان میدهد چگونه نظام ایران، با به بازی گرفتن حداقل سیاستهای نظارتی ساختار سلامت و نفوذ دادن سیاست زدگی به درون همه اجزا، حتی اگر کارآمدی هم این سیستم قرار بود از خود بروز دهد، آن را نهتنها بیصدا و بیاثر کرد که به قولی درس عبرتی برای هر نهاد و فردی بود که ممکن بود بخواهد بار دیگر حتی بر مبنای قوانین داخل کشور، کارش را درجایی که نتیجه آن با سیاستهای نظام هماهنگی ندارد، بهصورت درست و اساسی به انجام برساند.
بر اساس اسناد منتشرشده دوم اردیبهشت سال ۱۴۰۰ درحالیکه واکسنهای ایرانی هنوز مجوز خود را دریافت نکرده بودند، نامهای از سوی مدیرکل حقوقی قضایی وزارت اطلاعات به قوه قضاییه فرستاده میشود. در این نامه/گزارش وزارت اطلاعات، افرادی در وزارت بهداشت را متهم به کارشکنی درزمینۀ صدور مجوزهای لازم برای واکسن میکند. در نامهای که در اسناد قوه قضاییه منتشرشده است این اتهام به این شکل بیانشده است:
«ایجاد اختلال و کارشکنی در اجرای مراحل مختلف تولید واکسنهای داخلی کرونا، نظیر اطاله بررسی نتایج آزمایشگاهی و عدم صدور مجوزهای قانونی با بهانهگیریهای مختلف و بلاوجه، توسط برخی از عناصر و مسؤولین در سازمان غذا و دارو و باهدف ایجاد وقفه و انحراف در مسیر تولید واکسن ایرانی کرونا و نهایتاً شکست پروژههای مربوطه در کشور و القای ناکارآمدی جمهوری اسلامی در تأمین سلامت واصل گردیده است که طی آن سه نفر از عناصر دخیل در این جریان به نامهای خانم سعیده فخرزاده رئیس اداره بیولوژیک سازمان غذا و دارد، سید علیرضا حسینی، رئیس بخش کارآزمایی بالینی سازمان غذا و دارو و بهمن عابدی کیاسری کارمند سابق موسسه رازی، جهت رسیدگی به شعبه اول بازپرسی ارجاع و … که منجر به صدور دستوراتی ازجمله ممنوعالخروجی و بررسی اطلاعات و گردش مالی حساب نامبردگان …شده است.»
در این گزارش همچنین اشاره میشود که اداره کل حقوقی وزارت اطلاعات در گزارش دیگری به تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴—اعلام کرده است که «تعارض منافع و فشارهای بالادستی و تمایلات سیاسی و اقتصادی باعث ایجاد تغییر مسیر کارشناسی و علمی کارآزمایی واکسن کرونا شده است… اهمیت موضع بیشتر از گذشته مشهود شده و پیگیری جدی موضوع در عرضه اطلاعاتی و امنیتی به نحو صلاحدید بسیار ضروری است.»
نکته مهم بعدی این نامه این است که در این گزارش نوشتهشده است :«با توجه به حساسیت موجود و امکان بهرهبرداری معاندین و یا اخلال در روند تولید واکسن کرونا و جلوگیری از ایجاد ذهنیت منفی در جامعه از دادستان محترم وقت عمومی و انقلاب تهران کسب تکلیف کردید و مقرر فرمودند بدون بازداشت تحقیقات ادامه یابد.»
واکسن برکت روز ۲۳ خرداد مجوز استفاده اضطراری خود را دریافت میکند و پسازآن واکسنهای دیگر ازجمله نورا مجوز میگیرند.
مقالات منتشرشده درباره این واکسنها در نشریات بینالمللی که سندی بر موفقیت آنها معرفیشده است در بازه زمانی بعدتر، اصلاحیه خورده و یا مرجوع میشوند. برای مثال در مقالههای برکت مسئله تضاد منافع باعث اصلاحات جدی میشود و در مورد مقاله واکسن نورا چنان خطاهای عجیبی در مقاله وجود دارد (ازجمله سادهترین موضوعی مانند عدم تطابق تعداد افراد مورد آزمایش با جمع نتایج اعلامشده) که این مقاله بهطور کامل مرجوع و باطل میشود.
گمانههایی درباره فشار امنیتی بر نظارت علمی
ما به قطع نمیدانیم فشارهای وزارت اطلاعات و قوه قضاییه تا چه حد در صدور مجوز نقش داشته است اما با توجه به اینکه در گزارش به بازجویی از دو مدیر اصلی ناظر بر این روزند یعنی سعیده فخرزاده رئیس اداره بیولوژیک سازمان غذا و دارو و سید علیرضا حسینی، رئیس بخش کارآزمایی بالینی سازمان غذا و دارو، تأثیر چنین فشاری بر صدور مجوز دور از ذهن نیست.
به خصوص که باید توجه داشت وقتی مدیر یک مجموعه که وظیفه نظارت را دارد به اتهام انگیزه سیاسی مورد بازجویی وزارت اطلاعات قرار میگیرد، حتماً خبر به کارمندان زیردست رسیده و نگرانی از امنیت ایشان در گزارش یافتهها، خود را بروز خواهد داد.
نکته مهم دیگر در این داستان این است که هیچ مقام علمی، بهداشتی و پزشکی، چنین نگرانی را مطرح و به وزارت اطلاعات گزارش نکرده است. این وزارت خانه با دیدی امنیتی و سیاست زده عدم صدور مجوز را به انگیزههای شخصی افرادی نسبت میدهد که وظیفه نظارت بر امنیت و سلامت این واکسنها و کارآمدی آن را بر عهدهدارند.
به یاد داشته باشیم که در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ و یک هفته پیش از صدور مجوز برکت، کمیته اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت نامه ای را خطاب به وزیر بهداشت وقت منتشر می کند (دکتر سید علیرضا حسینی نیز عضو این کمیته بوده است) و در آن نسبت به تلاش برای تسریع در صدور مجوز اضطراری و نگرانیهایی که درباره آن وجود دارد به وزیر هشدار میدهد.
حالا میدانیم این نامه در زمانی منتشر شده است که مدیران اصلی ناظر بر تائید سلامت و کارآمد بودن کارآزمایی بالینی تحت بازجویی وزارت اطلاعات و قوه قضاییه بودهاند و بدین ترتیب شاید بتوان برداشت دقیقتری از دلایل انتشار این نامه به دست آورد.
در گزارش دوم وزارت اطلاعات اشاره به تضاد منافع، سوگیری سیاسی و اقتصادی افراد شده است. نکته جالبتوجه اینکه چنین نگرانی از تضاد منافع در حالی است که بخش بزرگی از افرادی که در فرآیند تولید و گزارش این واکسن نقش داشتند با تضاد منافع جدی مواجه بودهاند که حتی باعث انتشار اصلاحیه در مقاله گزارش عملکرد این واکسن شد.
در بخش دیگری از این نامه به فشارهای بالادستی اشاره میشود. قدرت بالادست اداره کارآزمایی بالینی و امنیت بیولوژیک وزارت بهداشت قاعدتاً شخص وزیر بهداشت و در یک مرحله بالاتر رئیسجمهور هستند.
سئوال های بی پاسخ
بیایید برای یکلحظه فرض کنیم که این گزارش صادقانه و بر اساس دادههایی است که چنین اتهامهایی را موجه میسازد. در این صورت سؤالات مهمتری مطرح میشود:
چرا وزارت اطلاعات و قوه قضاییه، پروندههایی را برای این نیروهای بالادستی و شخص وزیر بهداشت و رئیسجمهور تشکیل ندادند؟
چرا این افراد که متهم به اختلال در روند تولید دارو، ضدیت با منافع ملی و کارشکنی در روند سلامت مردم بودند، بازداشت نشده، از کار تعلیق نشدند و دادستان توصیه میکند بدون بازداشت، تحقیقات از ایشان ادامه یابد؟ مگر اقدامی که اثر آن منجر به مرگ هزاران نفر میشود، امری است که به این سادگی بتوان از آن چشم پوشید؟
چرا پس از پایان دوره بحرانی هیچ خبری از این «توطئه» منتشر نمیشود؟
کدام نهاد علمی و پزشکی چنین ادعایی را تائید میکند؟
حالا که انتشار بینالمللی گزارش این واکسنها با نقدهای جدی مواجه شده است آیا با کسانی که به دلیل تعارض منافع یا سود اقتصادی دست به داده سازی زده و آبروی جامعه علمی ایران را در چنین مسئله مهمی به بازی گرفتند برخوردی صورت گرفته است؟
همه این موارد در کنار هم به نظر میرسد بهسوی نتیجهای اشاره میکند که از زمان آغاز همهگیری منتقدان به آن توجه داشتند و هشدار میدادند: اینکه زمانی که سلامت مردم و جامعه و مسئله علمی به سیاست زدگی آلوده میشود، زمانی که توهم آنچه امنیت ملی یا تصویر قدرتمند و مقتدر ساختار، از جان مردم ارزش بیشتری مییابد، زمانی که در مسئله علم، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی اثر بیشتری از جامعه علمی دارند، غیرازاینکه جان و سلامت مردم درخطر قرار میگیرد که اعتماد مردم بهنظام سلامت از بین میرود، راه برای شبهعلم و سودازدگی باز تر میشود و نتیجهاش آن میشود که امروز میبینیم: مردمانی که بهحق اعتمادی به ساختار سلامت ندارند، پزشکان متعهدی که خسته و تحتفشار از جانشان برای کار خود مایه میگذارند و گاه چنان به تنگ میآیند که باید تصمیم به هجرت از کشور بگیرند و یا تن به شرایط بازار سیاست زده سلامت دهند.
نبردی که همه ما را در خطر قرار میدهد
این داستان تنها یکی از وجوه نبرد علیه علم است. نبردی که امروز در گوشه و کنار جهان شعلهور شده است و هرجایی کسانی با انگیزههای مختلف بر شعله آن میدمند.
اگر در برابر چنین ساختاری مقاومت نکنیم و به آن تن دهیم، شاید درنهایت ما بمانیم و جهان سودازده و انسانی که باوجود تواناییاش برای پیشرفت پای در مسیر سقوط خواهد گذاشت.
