در این روزها که دکتر پزشکیان رئیس‌جمهور منتخب مشغول برنامه‌ریزی برای انتخاب وزرای خود است، به نظرم یکی از مهم‌ترین سازمان‌هایی که باید موردتوجه قرار بگیرد و متأسفانه به‌طورجدی در مناظره‌ها و برنامه‌های انتخاباتی نامزدها غایب بود، سازمانی است که قرار است مدیریت محیط‌زیست کشور را بر عهده بگیرد.
من چند روز پیش در توییتی (نوشته‌ای در ایکس) گفتم که امیدوارم دولت جدید ساختار سازمان محیط‌زیست را به وزارت محیط‌زیست و تغییرات اقلیم تغییر دهد.
چند روز پیش هم نامه‌ای را سعی کردم به دست اعضا شورای راهبردی دوره انتقال دولت چهاردهم برسانم که البته نه امید چندانی دارم به دستشان برسد و نه‌چندان امیدی که خوانده شود. در آن نامه هم نوشته بودم که امیدوارم اعضا این شوار به پیشنهاد جدی شدن نقش محیط‌زیست در دولت و همین‌طور تأکید ویژه بر مسئله تغییرات اقلیم توجه کنند.
در این مدت برخی از دوستان نقد کاملاً قابل‌توجهی را به این پیشنهاد مطرح کردند و آن اینکه در ساختار دیوان‌سالاری ایران، موقعیت فعلی سازمان مسئول محیط‌زیست کشور، دارای جایگاه اداری بالاتری است و می‌تواند با قدرت و فراغ بال بیشتر و به‌دوراز کارشکنی‌های مجلس و نمایندگان آن فعالیت خود را دنبال کند.
طبیعتاً من کارشناس ساختار سیاسی و اداری نیستم اما به نظرم چند نکته کوچک درباره این نقد قابل‌توجه است
نخست اینکه من الزاماً پیشنهاد تغییر ساختار سازمان محیط‌زیست به وزارت را مطرح نکردم و پیشنهاد اصلی‌ام واردکردن بحث تغییرات اقلیم به ساختار نهاد بود.
اما در شرایط واقعی به نظرم پیشنهاد تبدیل ساختار سازمان به وزارت خانه اتفاقاً پیشنهاد معقولی است.
بر اساس قوانین رایج، رئیس‌جمهور در انتخاب معاونین خود – ازجمله رایست سازمان محیط‌زیست – حداقل به‌طور رسمی نیازی به مشورت با نهادهای دیگر را ندارد. اگرچه در بازی واقعی سیاسی حتماً مشورت‌های اثرگذار یا حتی دستورات اکیدی برای برخی از این معاونین صادر می‌شود اما در تئوری چنین ضرورتی وجود ندارد. برخلاف وزرا، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان محیط‌زیست نیازی به ارائه برنامه به مجلس و کسب رأی اعتماد ندارد در مقابل از پوشش نظارتی مانند امکان استیضاح مجلس نیز در امان است. اگرچه قاعدتاً کمیسیون‌های مجلس می‌توانند از رئیس سازمان محیط‌زیست سؤال کنند اما پاسخگویی یا عدم پاسخگویی رئیس این سازمان منجر به خطری برای بقای او نمی‌شود مگر اینکه رئیس‌جمهور تصمیم به تغییر او بگیرد.
چنین فضای عملکرد و نظارت کمتر بر سازمانی با ریاست معاون رئیس‌جمهور باعث می‌شود که در تئوری قدرت نهادی زیرمجموعه بالاتر برود. بسیاری از تصمیم‌ها را بتواند بدون درگیری احتمالی با مجلس و نمایندگان آن اتخاذ و اجرایی کند و بدون نگرانی از استیضاح در مقابل برخی از تصمیم‌ها یا سوگیری نمایندگان به‌خصوص در مواردی که تصمیم‌های محیط‌زیستی با منافع نمایندگان به‌خصوص در مناطقی که نیازمند اصلاح بهره‌برداری از منابع آبی، کشاورزی، ساخت‌وساز و مناطق طبیعی و امثال آن در تضاد است، برنامه خود را پیش ببرد.
از سوی دیگر وزرا باید برنامه‌ای – حداقل برنامه‌ای ظاهری – را برای تائید به مجلس ارائه دهند که به این معنی است که در بدترین شرایط خلاصه‌ای کلی و مبهم ولی مکتوب ازآنچه وعده و برنامه آن وزارت خانه است مستند شده و موجود خواهد ماند. وزیر باید برای کسب رأی اعتماد نه‌تنها با نمایندگان مجلس رایزنی و لابی کند که می‌تواند از سوی نمایندگان مورد سؤال قرار بگیرد (که شرح سوا لو پاسخ مستند شده و در قابل مستندات رسمی کشور باقی می‌ماند) و مورد استیضاح واقع شود.
بدیهی است که این شرایط با نظارت شدید و حتماً سیاست زده نمایندگان، کار را برای وزارت خانه و وزیر نسبت به سازمانی تحت مدیریت معاون رئیس‌جمهور سخت‌تر می‌کند.
اما آیا با این وضعیت پیشنهاد تبدیل سازمان محیط‌زیست به وزارتخانه اشتباه است به نظرم باید این سؤال را در دو حالت بررسی کرد در شرایط ایدئال که همه‌چیز مطابق شرایط تئوری و روی کاغذ پیش برود و شرایط واقعی که همه ما شاهد آ هستیم و تجربه آن را داشته‌ایم.
اگر فرض را بر این بگذاریم که همه‌چیز قرار است مطابق قانون و آنچه روی کاغذ است پیش برود، یعنی معاون رئیس‌جمهور مستقل انتخاب، سازمانش بر مبنای اهداف دولت چیده شده در اجرای برنامه‌های دارای توان و قدرت اجرایی بالا و بدون نظارت مجلس باشد باید همین فرض را در مورد وزارتخانه هم مدنظر بگیریم که مجلس عملکرد خود درباره وزارت فرضی محیط‌زیست را به‌درستی انجام می‌دهد.
در این شرایط فرض یو البته غیرواقعی، آیا واقعاً ما، مردم و شهروندان، ترجیح می‌دهیم، مهم‌ترین مسئله زیست ما و نسل‌های بعدی، مسئله‌ای که نه‌تنها طبیعت که اقتصاد، بحران‌های اجتماعی، امنیت ملی، روابط خارجی و سیاست سلامت ما را در برمی‌گیرد، به‌دوراز نظارت مجلس و بدون ارائه و دفاع علنی از برنامه‌های این سازمان در فضایی عمومی و بدون امکان فشار بر مجلس برای پاسخگویی این وزارت خانه به کار خود ادامه دهد؟ فرض مدعیان این نظر این است که در صورت حفظ ساختار معاونت، با آمدن شخصی صالح، مستقل، توانا، آگاه، مدیر و بدون وابستگی سیاسی که درعین‌حال توان فولادی در مقابل فشارهای سیاسی را داشته باشد، او بازه عملکرد بیشتری دارد. این افراد باید به این سؤال پاسخ دهند که آخرین باری که چنین فردی در مقام ریاست سازمان – یا کمی واقع‌گرایانه‌تر بخواهیم بنگریم، در هر منصبی از منصب های رسمی قرار داشته کی بوده است و منصفانه بیان کنند چقدر امکان دارد این جایگاه در اختیار فردی قرار بگیرد که شایستگی، دانش، توانایی و صلاحیت ایده آل و فرضی مورد ادعای دوستان را نداشته باشد و بدون حداقل‌های نظارتی و اهرم‌های فشار و به‌دوراز چشمان مردم، سیاست‌هایی را پیش ببرد که اگر تیشه به ریشه محیط‌زیست نزند، حداقل با عدم پاسخگویی به‌موقع به نیازهای محیط‌زیست و تغییرات اقلیم ایران، باعث خسارت‌های وحشتناک و غیرقابل در دهه‌های آینده نشود؟ بماند که تجربه های موجود نشان می دهد که حتی در فضای سیاسی ایران هرچه سازمانی دورتر از فضای همان نظارت سیاست زده باشد امکان بروز فساد، باندبازی و رانت‌خواری در آن بیشتر می‌شود. به همین سازمان محیط‌زیست یا معاونت علمی رئیس‌جمهور در سال‌های گذشته نگاه کنید.
گزینه دوم این است که فرض را بر این بگذاریم که بر اساس همه تجربه‌ها و واقعیت‌های موجود نه مجلس سازوکار حرفهای خود را خواهد داشت و نه معاون رئیس‌جمهور قهرمانی اسطوره‌ای است که به شکل منجی محیط‌زیست ایران ظهور کند. در این صورت کدام گزینه ترجیح بیشتری دارد؟ الزام اینکه حداقل به بهانه رأی اعتماد و پاسخگویی وزیر مجبور به ارائه برنامه‌ای – هرچند خطا ولی قابل استناد شود – یا در بی‌خبری و بی‌نیاز از ارائه هر برنامه‌ای رفتار کند؟
شاید نتیجه هر دو مورد یکی باشد اما گزینه اول این ویژگی را دارد که شاید با تغییر احتمالی مجلس امکان استفاده محدود از اهرم نظارتی این نهاد فراهم شود و حتی در صورت عدم این اتفاق، برنامه ارائه‌شده، جلسات پرسش و استیضاح احتمالی می‌تواند مجموعه‌ای از سندها و مستندات را ایجاد کند که امکان عمل و اقدام و نظر و نقد جدی‌تر نهادهای مدنی، بخش غیردولتی و رسانه‌ها را ایجاد کند؟
فارغ از این موضوع گستردگی مسئله محیط‌زیست باعث می‌شود که همکاری میان این سازمان و وزارتخانه‌های دیگر به‌طورجدی چشمگیر باشد. بدون همکاری وزارت کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت و موارد مشابه عملاً این سازمان امکان ایفای هیچ نقش جدی ندارد. همه ما می‌دانیم که در دیوان‌سالاری گاه کمدی روزگار ما این تفاوت جایگاه چه مسائلی را ایجاد می‌کند. معاون رئیس‌جمهور روی کاغذ جایگاهی بالاتر از وزرا دارد و در جلسات که باید هم‌رده‌ها شکرت کنند عموماً باید برای حفظ پروتکل معاون خود را برای جلسات در سطح وزیر بفرستد، وزرا این موضوع را برنمی‌تابند و حاضر به شرکت در جلسه با حضور معاون سازمان نیستند و همین مسئله فوق‌العاده ساده و پیش‌پاافتاده ممکن است هفته‌ها و ماه‌ها تماس‌ها را با مشکل مواجه کند. همین پروتکل‌ها در مورد برخی از دیدارهای خارجی نیز آزاردهنده خواهد بود.
مهم‌تر از این بحث اما مسئله گم‌شده‌ای است که در این تغییر ساختار می‌تواند موردتوجه قرار بگیرد.
در هیچ‌یک از برنامه‌های توسعه ایران و همین‌طور بودجه‌های دولتی، حتی یک‌بار نام تغییرات اقلیم و گرمایش زمین نیامده است.
در اینجا لازم نیست درباره ماهیت این پدیده بحث کنیم اما به استناد همه آنچه می‌دانیم و در جهان می‌بینیم، بر مبنای همه اسناد مربوط به تحقیقات مختلف، اثرات گرمایش زمین در همه زمینه‌ها قابل‌مشاهده است و روزبه‌روز بیشتر می‌شود. این مسئله باعث تغییر الگوی ظهور بیماری‌ها، موج مهاجرت‌ها، تغییر الگوی شهرنشینی، الگوی اقتصادی و صدها مورد دیگر شده و همین‌طور به‌طورجدی امنیت ملی و امنیت منطقه‌ای را با خطر مواجه می‌کند.
ایران به‌تنهایی نمی‌تواند تغییرات اقلیم را متوقف یا روند آن را کند نماید اما مسئله مهم دیگری دراین‌بین نقش بازی می‌کند. بر اساس اجماع دانشمندان ما عملاً از مرزی که امکان برگشتن به دمای دوران پیش از صنعتی را داشته باشیم گذر کرده‌ایم و در بهترین شرایط بتوانیم افزایش دما را در حد یک و نیم درجه – که اکنون از آن رد شده‌ایم – نگاه داریم و یا در حد دو متوقف کنیم.
هر دو این حالات به این معنی است که ما باید بخش بزرگی از فعالیت‌ها و تلاش‌های خود را برای سازگار شدن با شرایط جدید بگذاریم. همه تحقیقات موجود نشان از آن دارد اگرچه گرمایش زمین پدیده‌ای جهانی است و مرز نمی‌شناسد و فقیر و غنی را تحت تاثیر قرار می‌دهد اما اثرات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، سلامت و همه تأثیرات دیگر آن برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته و جنوب بیشتر و شدیدتر احساس خواهد شد و مردم این مناطق ازجمله ایران بیشتر از بقیه آسیب خواهند دید و هرلحظه اقدام دیرتر برای تدوین و پیاده‌سازی سیاست‌های سازگاری، باعث می‌شود تعداد بیشتری از افراد درخطر قرار بگیرند، آسیب ببینند یا جان خود را از دست بدهند.
تغییر ساختار سازمان محیط‌زیست به وزارت محیط‌زیست و تغییرات اقلیم باعث می‌شود حداقل از روی اجبار هم شده مسئولان به این واقعیت توجه کنند و حداقل بستری برای فشار مدنی حتی حداقلی برای این موضوع ممکن شود.
ممکن است گفته شود من نویسنده بی‌خبر از شرایطم و در دل این‌همه مصیبت و بلا دارم حرفهای از روی شکم‌سیری می‌زنم. من این حق نقد را می‌فهمم اما واقعیت این است که مسئله تغییرات اقلیم و گرمایش زمین و محیط‌زیست، به‌هیچ‌وجه مسئله لوکسی نیست. زندگی امروز من و شما تحت تأثیر قرارگرفته است. اگر دارای فرزندی هستید مطمئن باشید دنیایی که او در آن بزرگ خواهد شد هیچ شباهتی به دنیای شما ندارد و او درخطر است و چنان این خطر جدی است که فرصتی برای انتظار ظهور دولت و نظام حکمرانی ایدئال باقی نمی‌گذارد و از هر ذره ممکن امکانی باید استفاده کرد یا حداقل تلاش کرد.
وگرنه اصولاً آینده‌ای نخواهیم داشت که بخواهیم بر سر نحوه اداره آن بحث کنیم.
