تهدید به قطع بودجه فدرال بیمارستانها، موجی از واکنشهای حقوقی و پزشکی را بهدنبال داشته است
دولت فدرال آمریکا اعلام کرده است که با تدوین مقررات جدید، ارائه هرگونه مراقبت پزشکی مرتبط با جنسیت برای افراد زیر ۱۸ سال را عملاً در سراسر کشور متوقف خواهد کرد. به گزارش نیویورک تایمز ،بر اساس این پیشنهادها، بیمارستانهایی که چنین خدماتی را ادامه دهند، با قطع کامل بودجه فدرال—از جمله منابع حیاتی مدیکر و مدیکید—مواجه خواهند شد. این اقدام، که توسط رابرت اف. کندی جونیور، وزیر بهداشت، معرفی شد، یکی از گستردهترین تلاشهای دولت ترامپ برای بازتعریف سیاستهای سلامت در حوزه جنسیت بهشمار میرود و از هماکنون با تهدید به شکایتهای حقوقی گسترده روبهرو شده است.
چرا مهم است؟
مدیکر و مدیکید (ساختار بیمه درمانی عمومی رایج ایالات متحده) حدود ۴۵ درصد از کل هزینههای بیمارستانی در آمریکا را پوشش میدهند و قطع این منابع میتواند برای بسیاری از مراکز درمانی—بهویژه بیمارستانهای دانشگاهی و ایمنیمحور—به معنای تهدیدی وجودی باشد. منتقدان میگویند این مقررات نهتنها یک تغییر اداری، بلکه دخالتی بیسابقه در تصمیمهای پزشکی و استقلال حرفهای پزشکان است. در مقابل، دولت ترامپ آن را اقدامی ضروری برای «حفاظت از کودکان» معرفی میکند.
معنی این مقرارت تازه چیست؟
مقررات پیشنهادی، که پس از یک دوره ۶۰ روزه نظرخواهی عمومی نهایی خواهد شد، به مراکز خدمات مدیکر و مدیکید (CMS) اختیار میدهد بیمارستانهایی را که مراقبتهای مرتبط با جنسیت برای خردسالان ارائه میکنند، از مشارکت در برنامههای فدرال محروم کند. این مراقبتها میتواند شامل داروهای مهارکننده بلوغ، هورموندرمانی و در موارد نادر جراحی باشد.
این تصمیم تنها یک روز پس از آن اعلام شد که مجلس نمایندگان—با اکثریتی شکننده—طرحی را تصویب کرد که درمانهای گذار جنسیتی برای خردسالان را جرمانگاری میکند و برای ارائهدهندگان آن تا ۱۰ سال زندان در نظر میگیرد. طرح دیگری نیز پرداخت مدیکید برای این خدمات را ممنوع میکند. هر دو طرح شانس اندکی برای تصویب در سنا دارند، اما نشاندهنده جهتگیری سیاسی دولت و متحدانش هستند.
دولت چه میگوید؟
مقامات دولت ترامپ صراحتاً این سیاست را بخشی از اولویتهای اصلی خود معرفی کردهاند. رئیسجمهور در روزهای نخست بازگشت به قدرت، مراقبتهای مرتبط با جنسیت برای خردسالان را «لکهای بر تاریخ کشور» توصیف کرد.
در نشست خبری معرفی مقررات، دکتر مهمت اوز، رئیس CMS، گفت بیمارستانها باید «به درمان بازگردند، نه آسیبرساندن»، و هشدار داد در غیر این صورت «بهای سنگینی» خواهند پرداخت.
کندی نیز با انتقاد از نهادهایی مانند انجمن پزشکی آمریکا و آکادمی اطفال آمریکا، گفت حمایت آنها از این مراقبتها نقض اصل «اول، آسیب نرسان» است و این اقدامات را «نه پزشکی، بلکه قصور حرفهای» خواند.
واکنش جامعه پزشکی
بسیاری از انجمنهای پزشکی بزرگ آمریکا سالهاست که از مراقبتهای مبتنی بر شواهد برای نوجوانان دچار نارضایتی جنسیتی حمایت میکنند. آکادمی اطفال آمریکا مقررات جدید را «دخالت خطرناک دولت در تصمیمهای جامعه پزشکی» توصیف کرده و هشدار داده است که پیامدهای آن متوجه کودکان و خانوادهها خواهد بود.
همزمان، منتقدان درون جامعه پزشکی میگویند شواهد علمی درباره فواید و خطرات این مداخلات هنوز محل بحث است. گزارشی که وزارت بهداشت به دستور ترامپ تهیه و در نوامبر منتشر کرد—و نویسندگان آن از منتقدان این درمانها بودند—نتیجه گرفت که فواید این مداخلات نامطمئن است، در حالی که برخی خطرها، از جمله تأثیر بر باروری، شناختهشدهترند. این گزارش رواندرمانی را بهعنوان گزینه اولویتدار پیشنهاد میکند؛ رویکردی که خود نیز شواهد محدودی دارد.
چرا این مقررات بیسابقه تلقی میشود؟
حقوقدانان میگویند دولت فدرال پیشتر هم محدودیتهایی بر تأمین مالی برخی خدمات پزشکی اعمال کرده است—مانند اصلاحیه هاید درباره سقط جنین—اما مقررات جدید از این هم فراتر میرود. در اینجا، حتی اگر بودجه فدرال مستقیماً برای این خدمات هزینه نشود، صرف ارائه آنها میتواند به قطع کامل منابع مالی بیمارستان منجر شود.
کارولین فارل، وکیل سابق CMS، این اقدام را «حکم مرگ» برای بسیاری از بیمارستانها دانسته و گفته است که حاشیه سود مراکز درمانی آنقدر باریک است که تحمل چنین ضربهای را ندارد.
پیامدهای عملی تا اینجا
حتی پیش از نهاییشدن مقررات، چندین مرکز شاخص در ایالتهای دموکراتمحور ارائه این خدمات را متوقف کردهاند. بیمارستان کودکان لسآنجلس اعلام کرده است که از دست دادن بودجه فدرال—که حدود ۶۵ درصد منابع آن را تشکیل میدهد—میتواند ادامه فعالیتش را ناممکن کند. مراکز دیگری در میشیگان، پنسیلوانیا، ماساچوست و کنتیکت نیز مسیر مشابهی در پیش گرفتهاند.
در نتیجه، برخی خانوادهها بهدنبال ارائهدهندگان جایگزین، از جمله خدمات تلهمدیسین خصوصی، رفتهاند و برخی نوجوانان ترنس داروهای خود را جیرهبندی میکنند تا در صورت قطع ناگهانی درمان، زمان بخرند.
بُعد حقوقی و تعارض ایالتی–فدرال
این مقررات در تضاد با رأی اخیر دیوان عالی آمریکا قرار میگیرد که اجازه داده بود ایالتها—نه دولت فدرال—درباره این درمانها تصمیم بگیرند. منتقدان میگویند تلاش برای اعمال یک ممنوعیت سراسری از طریق مقررات اجرایی، منطق آن رأی را تضعیف میکند. اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا (ACLU) اعلام کرده است که این مقررات را در دادگاه به چالش خواهد کشید.
گام بعدی چیست؟
پس از پایان دوره نظرخواهی عمومی، انتظار میرود سیلی از شکایتها از سوی ایالتها، بیمارستانها و گروههای مدنی مطرح شود. دادگاهها باید تعیین کنند که آیا این مقررات واقعاً در چارچوب «تضمین سلامت و ایمنی بیماران»—که مبنای قانونی اختیارات وزارت بهداشت است—قرار میگیرد یا خیر.
آنچه دولت ترامپ پیشنهاد داده، صرفاً محدودسازی یک خدمت پزشکی خاص نیست؛ بلکه بازتعریف نقش دولت فدرال در تعیین مرزهای پزشکی، علم و سیاست است. نتیجه نهایی—چه در دادگاهها و چه در نظام سلامت—میتواند پیامدهایی فراتر از موضوع مراقبتهای مرتبط با جنسیت داشته باشد و الگوی تازهای از مداخله سیاسی در پزشکی آمریکا رقم بزند.
