آیا خاموشی شصتروزه اینترنت در ایران میتواند در چارچوب جنایت علیه بشریت تحلیل شود؟
وقتی خاموشی فقط خاموشی نیست
جامعهای را تصور کنید که برای هفتهها از اینترنت جهانی جدا شده است. نه برای چند ساعت، نه برای یک شب بحرانی، و نه حتی برای چند روز پس از حادثهای امنیتی؛ بلکه برای دورهای طولانی که زندگی روزمره را از نو تعریف میکند. در چنین وضعی، مسئله فقط این نیست که شبکههای اجتماعی باز نمیشوند یا پیامرسانها کند و ناپایدارند. مسئله این است که دانشجو از کلاس، مقاله، استاد و کتابخانه آنلاین جدا میشود؛ کسبوکار کوچک از مشتریانش؛ بیمار از اطلاعات و خدمات پزشکی؛ روزنامهنگار از منبع و شاهد؛ خانواده مهاجر از عزیزان داخل کشور؛ و جامعه از امکان دیدهشدن، دادخواهی و مستندسازی خشونت.
در جهان امروز، اینترنت دیگر حاشیه زندگی نیست. بخشی از متن زندگی است. اتصال دیجیتال، بهویژه برای جوامعی که زیر فشار بحران سیاسی، جنگ، سرکوب، تحریم یا مهاجرت گستردهاند، فقط ابزار ارتباطی نیست؛ مسیر دسترسی به آموزش، سلامت، اقتصاد، اطلاعات، ارتباط خانوادگی، مشارکت سیاسی و حافظه جمعی است. قطع این مسیر، بهویژه اگر طولانی، عامدانه، گسترده و غیرشفاف باشد، فقط خاموشکردن چند وبسایت نیست؛ محرومسازی جامعه از یکی از زیرساختهای اصلی زندگی معاصر است.
در ایرانِ ۲۰۲۶، این تصویر دیگر صرفاً فرضی نیست. Reuters در ۲۸ آوریل ۲۰۲۶ گزارش داد که موج تازه خاموشی اینترنت پس از ۲۸ فوریه آغاز شد و تا اواخر آوریل، بیشتر مردم ایران برای بیش از ۶۰ روز امکان دسترسی معمول به وب جهانی را نداشتند. Cloudflare Radar نیز گزارش کرده است که در ۲۸ فوریه، همزمان با تشدید حملات نظامی، ترافیک اینترنتی ایران از حدود ساعت ۱۰:۳۰ به وقت محلی به کمتر از یک درصد سطح قبلی سقوط کرد. NetBlocks نیز در همان دوره از ورود خاموشی ایران به روز شصتوسوم خبر داد.
با این حال، از همان ابتدا باید دقیق بود. آنچه در ایران رخ داده، فقط یک «قطع کامل» ساده و یکدست نیست. گزارشها از ترکیبی از قطع نزدیک به کامل اینترنت جهانی، اختلال شدید، فیلترینگ، محدودیت دسترسی، وابستگی به ابزارهای دورزدن محدودیت، شبکه ملی اطلاعات و دسترسیهای طبقهبندیشده حکایت دارند. گزارشهایی نیز از بازداشت یا پیگرد کسانی منتشر شده که از مسیرهای جایگزین مانند تجهیزات استارلینک استفاده کردهاند که در مواردی با احکام سنگین روبرو شدهاند.
بنابراین موضوع این مقاله «کندی اینترنت» یا «نبود دسترسی به چند پلتفرم» نیست. پرسش اصلی این است: آیا خاموشی یا محدودیت شدید، طولانی، عامدانه، سرکوبگرانه و گسترده اینترنت جهانی را هنوز باید فقط شکل شدیدی از سانسور دانست؟ یا در جهان امروز، قطع طولانی و عامدانه اینترنت میتواند به سطح محرومسازی بنیادین برسد و در شرایط خاص، حتی در چارچوب حقوق کیفری بینالمللی و بحث «جنایت علیه بشریت» تحلیل شود؟
پاسخ این مقاله محتاطانه است: قطع اینترنت، بهخودیخود و در همه موارد، جنایت علیه بشریت نیست.
چنین عنوانی در ماده ۷ اساسنامه رم نیامده و حقوق کیفری بینالمللی نیز هنوز «قطع اینترنت» را بهعنوان جرم مستقل تعریف نکرده است. اما اگر قطع اینترنت طولانی، عامدانه، گسترده یا هدفمند باشد؛ علیه جمعیت غیرنظامی اعمال شود؛ در راستای سیاست دولتی یا سازمانی قرار گیرد؛ با سرکوب سیاسی، تبعیض یا کنترل اجتماعی پیوند داشته باشد؛ و موجب محرومیت شدید از حقوق بنیادین یا رنج شدید شود، میتوان آن را بهعنوان ابزار یا جزء تحقق برخی مصادیق موجود جنایت علیه بشریت، بهویژه «آزار و تعقیب» یا «سایر اعمال غیرانسانی»، بررسی کرد.
مبنای این تحلیل ماده ۷ اساسنامه رم و سند Elements of Crimes دیوان کیفری بینالمللی است.
۱. اینترنت؛ از ابزار ارتباطی تا زیرساخت زندگی معاصر
در دهههای نخست گسترش اینترنت، میشد آن را عمدتاً فناوری ارتباطی دانست؛ ابزاری برای ایمیل، وبگردی، سرگرمی یا دسترسی سریعتر به خبر. اما امروز این تعریف کافی نیست. اینترنت اکنون بخشی از زیرساخت زندگی اجتماعی است: آموزش، کار، سلامت، بانکداری، تجارت، ارتباط خانوادگی، خدمات عمومی، روزنامهنگاری، دادخواهی، مشارکت سیاسی و حتی حافظه جمعی به آن وابستهاند.
اتحادیه بینالمللی مخابرات در گزارش Facts and Figures 2025 تخمین میزند که حدود شش میلیارد نفر، یعنی نزدیک به سهچهارم جمعیت جهان، در سال ۲۰۲۵ آنلاین بودهاند؛ با این حال، ۲.۲ میلیارد نفر همچنان آفلاین ماندهاند. همین گزارش تأکید میکند که شکاف دیجیتال فقط به اتصال یا عدم اتصال محدود نیست؛ کیفیت، سرعت، پایداری، هزینه و مهارت دیجیتال نیز تعیین میکنند چه کسی واقعاً از جهان دیجیتال بهرهمند میشود.
بانک جهانی نیز در گزارشهای توسعه دیجیتال خود، اتصال دیجیتال را بخشی از مسیر توسعه، خدمات عمومی، رشد اقتصادی و فرصتهای تازه میداند. اما همین منابع هشدار میدهند که نبود دسترسی، ضعف زیرساخت، نابرابری مهارت و شکاف شهری ـ روستایی میتواند دسترسی دیجیتال را از موتور توسعه به سازوکار بازتولید نابرابری تبدیل کند.
به همین دلیل، وقتی حکومتی اینترنت را قطع یا بهشدت محدود میکند، فقط یک کانال ارتباطی را نمیبندد. زنجیرهای از امکانها را قطع میکند: امکان آموختن، کار کردن، فروش، خرید، تماس گرفتن، کمک خواستن، خبر دادن، مستندسازی، اعتراض، دفاع از خود و ارتباط با جهان بیرون. از همینجاست که خاموشی اینترنت از سطح «اختلال فنی» یا «سانسور رسانهای» فراتر میرود و به مسئلهای ساختاری تبدیل میشود.
۲. ایران؛ از خاموشی اینترنت تا محرومسازی ساختاری
مورد ایران در سال ۲۰۲۶ اهمیت ویژهای دارد، زیرا خاموشی اینترنت نه کوتاه بود و نه صرفاً موضعی. Reuters گزارش داد که بیشتر ایرانیان برای بیش از ۶۰ روز امکان دسترسی معمول به وب جهانی را نداشتند و تنها گروهی کوچک با ابزارهای پیشرفته یا گران توانستهاند بخشی از محدودیتها را دور بزنند. AP نیز در اول مه ۲۰۲۶ گزارش داد که خاموشی طولانی اینترنت، کسبوکارهای وابسته به پلتفرمهایی مانند اینستاگرام و واتساپ را بهشدت آسیب زده و اقتصاد دیجیتال ایران را در وضعیتی شکنندهتر قرار داده است.
در این پرونده باید میان سه سطح تمایز گذاشت.
نخست، واقعیت فنی خاموشی است. دادههای Cloudflare نشان میدهد که در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، ترافیک اینترنتی ایران به کمتر از یک درصد سطح پیشین سقوط کرد. NetBlocks نیز از ادامه خاموشی تا بیش از ۶۰ روز خبر داده است. این دادهها نشان میدهند که مسئله فقط فیلترینگ چند پلتفرم نبوده، بلکه اختلالی عمیق در اتصال ایران به اینترنت جهانی رخ داده است.
دوم، واقعیت اجتماعی خاموشی است. AP و Reuters گزارش دادهاند که خاموشی اینترنت بر کسبوکارهای کوچک، فروشندگان آنلاین، فریلنسرها، کارگران وابسته به اقتصاد پلتفرمی و شهروندانی که ارتباط، کار یا درآمدشان به اینترنت وابسته است، اثر مستقیم گذاشته است. Reuters همچنین برآوردهایی درباره خسارت روزانه دهها میلیون دلاری نقل کرده، اما تأکید کرده که این ارقام را مستقلاً تأیید نکرده است. با این وجود گزارشهای میدانی از ایران خبر از موج گسترده بیکاری ،تعطیلی کسب و کارها و بروز مشکلات حیاتی اقتصادی برای مردم در اثر این قطع خبر میدهند.
سوم، واقعیت سیاسی خاموشی است. این خاموشی در متن اعتراضات، بحران سیاسی، تنش نظامی و کنترل حکومتی رخ داده است. گزارش Access Now و ائتلاف KeepItOn نشان میدهد که خاموشیهای اینترنتی در جهان، بهویژه در دورههای اعتراض، انتخابات، جنگ و بحران، به ابزاری تکرارشونده برای کنترل اطلاعات و محدودکردن کنش جمعی تبدیل شدهاند. این ائتلاف در گزارش سالانه ۲۰۲۵ خود، ۳۱۳ خاموشی در ۵۲ کشور را ثبت کرده است.
بنابراین، در مورد ایران، مسئله فقط این نیست که مردم به چند اپلیکیشن دسترسی ندارند. مسئله این است که یک جامعه بزرگ، در مقطعی بحرانی، از یکی از زیرساختهای اصلی زندگی مدرن جدا شده است.
۳. اینترنت طبقاتی و شهروندی دیجیتال درجهبندیشده
یکی از مهمترین ابعاد پرونده ایران، مسئله دسترسی طبقاتی است Reuters گزارش داده است که دولت ایران طرحی به نام «Internet Pro» را برای برخی کسبوکارها تصویب کرده تا بخشی از فشار اقتصادی خاموشی را کاهش دهد. اما همین اقدام، اگر به دسترسی گزینشی و مشروط منجر شود، میتواند نابرابری دیجیتال را نهادیتر کند.
Le Monde نیز در گزارشی از آوریل ۲۰۲۶ نوشت که دسترسی به اینترنت در ایران از یک حق عمومی به امتیازی تبدیل شده که حکومت آن را به گروههای خاص اعطا میکند؛ از جمله برخی حرفهها، افراد نزدیک به قدرت، و دارندگان دسترسیهای ویژه یا سفیدفهرستشده.
این نقطه از نظر اجتماعی بسیار مهم است. اگر توجیه رسمی محدودیت، امنیت ملی و شرایط بحرانی باشد، اعطای دسترسی ویژه به گروههای منتخب، پرسشی جدی ایجاد میکند: اگر اتصال جهانی ذاتاً تهدید امنیتی است، چرا برای برخی گروهها مجاز است؟ و اگر برای برخی گروهها با سازوکار نظارتی یا مجوزی قابل مدیریت است، چرا اکثریت جامعه باید بهطور جمعی از آن محروم شوند؟
خطر فقط در قطع کامل اینترنت نیست. خطر بزرگتر، عادیشدن وضعیتی است که در آن اینترنت جهانی برای گروهی کوچک مجاز و برای اکثریت ممنوع یا محدود باشد. در چنین وضعی، دسترسی به دانش، بازار، ارتباطات، خبر، زبان، فرصت شغلی و ارتباط بینالمللی نه بر پایه حق برابر شهروندی، بلکه بر پایه موقعیت سیاسی، اقتصادی، شغلی یا امنیتی توزیع میشود.
این وضعیت را میتوان «شهروندی دیجیتال درجهبندیشده» نامید: نظمی که در آن برخی شهروندان به جهان وصلاند و برخی دیگر در شبکهای بسته، کند، سانسورشده و نظارتپذیر نگه داشته میشوند. چنین نظمی، شکاف دیجیتال را از مسئلهای فنی به شکلی از مهندسی اجتماعی تبدیل میکند.
۴. شکاف دیجیتال؛ از نابرابری دسترسی تا پارگی اجتماعی
شکاف دیجیتال فقط این نیست که گروهی اینترنت دارند و گروهی ندارند. ادبیات جدید این حوزه نشان میدهد که شکاف دیجیتال چندلایه است: شکاف در دسترسی، شکاف در کیفیت و سرعت اتصال، شکاف در مهارت استفاده، شکاف در آزادی استفاده، و شکاف در پیامدهایی که استفاده از فناوری برای آموزش، کار، درآمد و مشارکت اجتماعی ایجاد میکند.
اهمیت نظریه شکاف دیجیتال یان فاندایک در این بحث آن است که او دسترسی دیجیتال را صرفاً به زیرساخت یا اتصال فیزیکی محدود نمیکند. در مدل فاندایک، دسترسی دیجیتال فرآیندی چندمرحلهای است: نخست باید انگیزه، اعتماد و تمایل به استفاده وجود داشته باشد؛ سپس دسترسی مادی به ابزار و اتصال فراهم باشد؛ پس از آن مهارتهای لازم برای استفاده شکل بگیرد؛ و در نهایت فرد بتواند از فناوری به شکلی مؤثر، متنوع و معنادار استفاده کند. فاندایک در مقاله مشهور خود درباره دستاوردها و کاستیهای پژوهش شکاف دیجیتال، این چهار سطح را بهترتیب «دسترسی انگیزشی، فیزیکی، مهارتی و کاربردی» صورتبندی میکند و نشان میدهد که حتی پس از گسترش دسترسی فیزیکی، شکاف در مهارت و کاربرد میتواند ادامه یابد یا عمیقتر شود.
از این منظر، شکاف دیجیتال پس از «وصل شدن» پایان نمییابد. اگر مردمی برای هفتهها یا ماهها از اینترنت جهانی محروم شوند، فقط اتصال خود را از دست نمیدهند؛ بخشی از مهارت، عادت استفاده، پیوندهای حرفهای، دسترسی به ابزارهای تازه و توان رقابت خود را نیز از دست میدهند. پژوهشهای وندورسن و وندایک نیز نشان میدهد که «دسترسی» به اینترنت باید بهصورت چندوجهی فهمیده شود: انگیزه، ابزار، مهارت، و امکان استفاده معنادار، همگی در بهرهمندی واقعی از اینترنت نقش دارند.
در جامعهای که همزمان با سرکوب سیاسی، نظارت، فیلترینگ و خطر امنیتی روبهروست، این شکاف لایهای عمیقتر پیدا میکند. ترس از نظارت، خطر مجازات، ناامنی استفاده از ابزارهای ارتباطی، هزینه بالای دور زدن محدودیتها و خودسانسوری دیجیتال میتواند حتی پس از بازگشت ظاهری اتصال، انگیزه و امکان استفاده آزاد از اینترنت را تضعیف کند. بنابراین جامعه پس از وصل شدن لزوماً به نقطه پیشین بازنمیگردد. گروههایی که در دوران خاموشی به دسترسی ویژه، منابع مالی، ابزارهای گران، مهارت فنی یا ارتباطات نهادی دسترسی داشتهاند، جلوتر میمانند؛ در حالی که گروههای محروم با تأخیر، بیاعتمادی و مهارتهای فرسودهتر به شبکه بازمیگردند.
در ایران، وقتی محدودسازی اینترنت از سوی حکومت اعمال میشود، شکاف دیجیتال دیگر فقط نتیجه فقر، جغرافیا یا ضعف زیرساخت نیست. این شکاف به نتیجه تصمیم سیاسی تبدیل میشود. در چنین شرایطی، جامعه به چند جهان ارتباطی تقسیم میشود: گروهی که هنوز به اینترنت جهانی، منابع علمی، بازارهای خارجی، رسانههای مستقل و ابزارهای ارتباطی دسترسی دارد؛ و اکثریتی که در شبکهای محدود، داخلی و کنترلشده باقی میماند.
پیامد این وضعیت میتواند نسلی باشد. دانشآموزی که دو ماه از منابع آموزشی، کلاسهای آنلاین یا ابزارهای زبانآموزی محروم میشود، فقط چند هفته درس را از دست نمیدهد؛ ممکن است از رقابت آموزشی و فرصتهای آینده عقب بیفتد. دانشجویی که به مقاله، نرمافزار، استاد، کلاس یا پلتفرم دانشگاهی وصل نیست، در تولید دانش و ورود به جامعه علمی جهانی عقب میماند. کسبوکار کوچکی که دو ماه مشتری، تبلیغ، پرداخت و ارتباط خود را از دست میدهد، ممکن است دیگر به نقطه پیشین بازنگردد. در دورانی که ابزارهای مبتنی بر وب، از جمله ابزارهای هوش مصنوعی، با سرعتی کمسابقه شیوه آموزش، کار و تولید دانش را تغییر میدهند، محرومیت طولانی از اتصال میتواند شکافی فراتر از امروز ایجاد کند: شکافی در توانایی یک جامعه برای حضور در آینده.
به همین دلیل، قطع طولانی اینترنت فقط «اکنون» را مختل نمیکند؛ آینده را نیز شکل میدهد.
۵. پیامدهای اقتصادی و معیشتی
خاموشی اینترنت در ایران، بر اساس گزارش AP، اقتصاد دیجیتال و کسبوکارهای وابسته به پلتفرمها را بهشدت تحت فشار گذاشته است. AP گزارش داده که بسیاری از فروشندگان و کارآفرینان آنلاین، بهویژه کسانی که از اینستاگرام و واتساپ برای فروش، تبلیغ و ارتباط با مشتری استفاده میکردند، درآمد خود را از دست دادهاند یا بهشدت آسیب دیدهاند.
Reuters نیز از برآوردهای اقتصادی درباره خسارت روزانه دهها میلیون دلاری گزارش داده است. در این گزارش، رقم مستقیم روزانه ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار و در صورت احتساب آثار غیرمستقیم، رقم بالاتر نقل شده، اما خود Reuters تأکید کرده که این برآوردها را مستقلاً تأیید نکرده است.
از نظر تحلیلی، حتی اگر رقم دقیق خسارت محل بحث باشد، جهت اثر روشن است: قطع طولانی اینترنت فروش آنلاین را مختل میکند، فریلنسرها را از کارفرمایان جدا میکند، پرداختها و خدمات دیجیتال را کند یا ناممکن میکند، تبلیغات آنلاین را از کار میاندازد، اعتماد مشتریان را از بین میبرد و هزینه دور زدن محدودیتها را افزایش میدهد. Internet Society نیز در گزارش سیاستی خود درباره خاموشیهای اینترنتی تأکید میکند که خاموشیها پیامدهای اقتصادی، حقوق بشری و فنی گسترده دارند و اعتماد کاربران، خدمات آنلاین، اقتصاد محلی و اعتبار محیط دیجیتال کشورها را تضعیف میکنند.
در اقتصادی که از پیش زیر فشار تورم، تحریم، بیکاری و بیثباتی است، خاموشی اینترنت میتواند نقش ضربه مضاعف داشته باشد: نه فقط درآمد امروز را کاهش میدهد، بلکه مسیرهای جایگزین کار، یادگیری، فروش و ارتباط با جهان را هم مسدود میکند.
۶. پیامدهای آموزشی، فرهنگی و ارتباط خانوادگی
آموزش امروز تا حد زیادی با اتصال دیجیتال گره خورده است؛ حتی در جوامعی که آموزش حضوری هنوز محور اصلی است. منابع درسی، مقالهها، کلاسهای آنلاین، ویدئوهای آموزشی، ارتباط با استادان، نرمافزارهای تخصصی و آزمونهای بینالمللی همگی به اتصال قابل اتکا نیاز دارند. UNESCO در برنامههای آموزش دیجیتال خود بر نقش فناوری در سیاستگذاری آموزشی، یادگیری دیجیتال، مهارتآموزی و عدالت آموزشی تأکید میکند.
در ایران، اثر آموزشی خاموشی را نمیتوان فقط با تعداد کلاسهای آنلاین ازدسترفته سنجید. دانشجویان و دانشآموزان از منابع جهانی، زبانآموزی، پلتفرمهای علمی، نرمافزارها، ارتباط با دانشگاهها و فرصتهای بینالمللی جدا میشوند. این محرومیت برای گروههایی که از پیش منابع جایگزین ندارند شدیدتر است: دانشآموزان مناطق محروم، دانشجویان بدون دسترسی ویژه، زنان و جوانان محدودشده، و کسانی که امیدشان به کار یا تحصیل از راه دور بوده است.
از سوی دیگر، برای جامعهای با جمعیت بزرگ مهاجر و دیاسپورا، اینترنت فقط ابزار خبر نیست؛ رشته ارتباط خانوادگی است. وقتی اینترنت قطع میشود، خانوادههای خارج از کشور از عزیزان خود بیخبر میمانند و شهروندان داخل کشور از شبکههای حمایتی خود جدا میشوند. در زمان جنگ، اعتراض، بازداشت، سرکوب یا بحران، این بیخبری خود به شکل مستقلی از رنج تبدیل میشود.
۷. پیامدهای روانی و اجتماعی: اضطراب بیخبری
قطع اینترنت فقط آسیب اقتصادی یا آموزشی ندارد. خاموشی طولانی میتواند اضطراب، احساس انزوا، بیپناهی، بیخبری، کاهش اعتماد اجتماعی و گسترش شایعه را تشدید کند. وقتی مردم نمیتوانند خبر را بررسی کنند، با خانواده تماس بگیرند، از وضعیت شهر یا کشور خود مطلع شوند، یا درخواست کمک کنند، فضای اجتماعی به سمت ناامنی روانی و اطلاعاتی حرکت میکند.
دادههای مستقیم و نظاممند درباره پیامدهای روانی خاموشی اینترنت در ایران هنوز نیازمند پژوهش مستقل است. اما تجربههای مشابه، از جمله خاموشیهای طولانی در کشمیر و هند، نشان دادهاند که قطع ارتباط در متن بحران سیاسی و محدودیت اجتماعی میتواند فشار روانی، تنهایی، بیاعتمادی و آسیب اجتماعی را افزایش دهد. این مقایسه نباید سادهسازی شود؛ اما نشان میدهد که خاموشی اینترنت را باید در کنار سلامت روان و امنیت اجتماعی نیز بررسی کرد.
در مورد ایران، برای نسخه تحقیقیتر مقاله، لازم است شهادتهای مستند شهروندان، مصاحبه با کسبوکارها، دادههای روانشناختی، گزارشهای سازمانهای حقوق بشری، و روایت خانوادههای مهاجر گردآوری شود. بدون این دادهها، باید درباره شدت و گستره اثر روانی با احتیاط سخن گفت. اما مشاهدات و روایتهای شهروندان نشان میدهد که چنین آثاری بروز کرده و بر جامعه اثر گذاشته است.
خاموشی اینترنت چگونه زندگی مدرن را مختل میکند؟
روی هر بخش کلیک کنید تا ببینید قطع طولانی اینترنت چگونه از سطح سانسور فراتر میرود و به محرومسازی از زیرساختهای زندگی روزمره تبدیل میشود.
۸. حقوق بشر در عصر پیشااینترنتی و پرسش بازنگری حقوقی
پیش از ورود به بحث جنایت علیه بشریت، باید سطح حقوق بشر را روشن کرد. قطع اینترنت معمولاً فقط یک حق را نقض نمیکند؛ بلکه شبکهای از حقوق را همزمان مختل میکند: آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات، حق آموزش، حق کار، حق سلامت، حق تجمع و سازماندهی، مشارکت سیاسی، ارتباط خانوادگی و دسترسی برابر به خدمات.
گزارش دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره خاموشی اینترنت، این پدیده را از منظر روندها، علل، پیامدهای حقوقی و اثر بر مجموعهای از حقوق بشر بررسی کرده است. این گزارش، خاموشیها را بهویژه در شرایطی خطرناک میداند که مردم برای ارتباط، اطلاعرسانی، امنیت، امداد و نظارت عمومی بیش از همیشه به اینترنت نیاز دارند.
اما اینجا یک پرسش بنیادیتر هم مطرح است. بسیاری از قوانین اساسی، اسناد حقوق بشری و قواعد حقوق کیفری بینالمللی در جهانی نوشته شدهاند که اینترنت هنوز یا وجود نداشت یا چنین جایگاهی در زندگی اجتماعی نداشت. قانون اساسی ایران در سال ۱۳۵۸ نوشته و در سال ۱۳۶۸ بازنگری شد؛ یعنی پیش از آنکه اینترنت عمومی، شبکههای اجتماعی، اقتصاد پلتفرمی، آموزش آنلاین، خدمات دیجیتال و ابزارهای هوش مصنوعی به زیرساخت زندگی روزمره تبدیل شوند. حتی بسیاری از اسناد بینالمللی اصلی حقوق بشر نیز در عصر پیشادیجیتال تدوین شدهاند.
این واقعیت به معنای بیاعتباری آن اسناد نیست. برعکس، قدرت حقوق بشر در این است که اصول عام آن میتوانند با شرایط تازه تفسیر شوند. اما پرسش امروز این است که آیا چارچوبهای حقوقی موجود برای فهم محرومیت دیجیتال کافیاند یا باید بازنگری و توسعه یابند؟
حقوق بینالملل در دهههای اخیر نشان داده است که مفهوم حقوق بنیادین میتواند با تحول شرایط زندگی انسان گسترش یابد. برای نمونه، مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۱۰ حق دسترسی به آب سالم و بهداشت را بهعنوان حقی انسانی و ضروری برای بهرهمندی کامل از زندگی و سایر حقوق به رسمیت شناخت. همچنین در سال ۲۰۲۲، مجمع عمومی سازمان ملل حق برخورداری از محیط زیست پاک، سالم و پایدار را بهعنوان حق بشری شناسایی کرد. این تحولات نشان میدهند که حقوق بشر فقط فهرستی بسته از نیازهای گذشته نیست؛ بلکه پاسخی پویا به شرایطی است که امکان زندگی انسانی را شکل میدهند.
از همین منظر، پرسش درباره اینترنت را باید جدی گرفت. اگر قطع دسترسی به آب سالم، غذا، سلامت یا محیط زیست سالم را نقضی جدی در حقوق بشر میدانیم، آیا محرومسازی عامدانه و طولانی از اطلاعات، ارتباط، آموزش، کار و مشارکت اجتماعی در جهانی که این امکانها از مسیر اینترنت میگذرند، نباید در سطحی نزدیک به حقوق بنیادین بازاندیشی شود؟ پاسخ حقوقی فعلی هنوز این نیست که «اینترنت» بهصورت مستقل و مطلق همسنگ آب یا غذاست. اما میتوان گفت دسترسی آزاد، امن، پایدار و غیرتبعیضآمیز به اینترنت امروز به یکی از شروط عملی بهرهمندی از بسیاری از حقوق بنیادین تبدیل شده است.
این همان نقطهای است که حقوق باید خود را با واقعیت زندگی معاصر هماهنگ کند. همانطور که حق آب سالم از دل فهم تازهای از کرامت، سلامت و زندگی انسانی برجسته شد، حق دسترسی به اطلاعات و اتصال دیجیتال نیز ممکن است بهتدریج در مرکز بحثهای حقوقی آینده قرار گیرد. بهویژه در جهانی که عقبماندن از جریان اطلاعات، دانش و فناوری میتواند به عقبماندگی آموزشی، اقتصادی و حتی تمدنی منجر شود، محرومیت دیجیتال دیگر مسئلهای فرعی نیست.
۹. حقوق داخلی ایران: آیا خاموشی اینترنت با قانون اساسی سازگار است؟
حتی اگر از چارچوب حقوق بینالملل فاصله بگیریم و مسئله را صرفاً از منظر حقوق داخلی ایران بررسی کنیم، قطع طولانی، گسترده و غیرشفاف اینترنت با پرسشهای جدی حقوق اساسی روبهروست. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً حقی به نام «حق دسترسی به اینترنت» را به رسمیت نشناخته است؛ امری طبیعی، زیرا متن قانون اساسی پیش از شکلگیری اینترنت عمومی نوشته شده است. اما چند اصل آن میتواند مبنای استدلالی درونحاکمیتی علیه خاموشی فراگیر اینترنت باشد.
اصل نهم قانون اساسی تصریح میکند که هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را، «هرچند با وضع قوانین و مقررات»، سلب کند. این اصل از نظر حقوقی مهم است، زیرا نشان میدهد حتی استدلال امنیت ملی نیز نمیتواند مجوزی مطلق برای سلب گسترده آزادیهای مشروع باشد.
اصل بیستوپنجم نیز بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات، افشای مخابرات، سانسور، عدم مخابره و هرگونه تجسس را ممنوع میداند مگر به حکم قانون. هرچند این اصل در زمانه ارتباطات نامه، تلفن، تلگراف و تلکس نوشته شده، منطق حمایتی آن ناظر به مصونیت ارتباطات و منع اختلال خودسرانه در رساندن پیامهاست؛ منطقی که در عصر حاضر میتواند، با احتیاط تفسیری، به ارتباطات دیجیتال نیز تعمیم داده شود.
افزون بر این، اصل سوم قانون اساسی دولت را موظف میکند سطح آگاهیهای عمومی را با استفاده از مطبوعات، رسانههای گروهی و «وسایل دیگر» بالا ببرد، آموزش را تعمیم دهد، تبعیضات ناروا را رفع کند و آزادیهای سیاسی و اجتماعی را در حدود قانون تأمین کند. در جامعه امروز، اینترنت یکی از مهمترین مصادیق همان «وسایل دیگر» برای آگاهی عمومی، آموزش، ارتباط اجتماعی و مشارکت مدنی است. همچنین اصول بیستوچهارم، بیستم، بیستوهشتم و سیام قانون اساسی، بهترتیب درباره آزادی بیان در مطبوعات، برخورداری برابر از حقوق انسانی و اجتماعی، حق اشتغال و حق آموزش، نشان میدهند که قطع اینترنت میتواند فقط محدودیت یک ابزار فنی نباشد، بلکه بر مجموعهای از حقوق اساسی اثر بگذارد. متن قانون اساسی در پایگاه شورای نگهبان و مرکز پژوهشهای مجلس قابل مراجعه است.
در سطح قوانین عادی نیز ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، حق هر شخص ایرانی به دسترسی به اطلاعات عمومی را به رسمیت میشناسد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. این قانون مستقیماً «حق اینترنت» نمیسازد، اما دسترسی به اطلاعات عمومی را بهعنوان حق شهروندی به رسمیت میشناسد؛ حقی که در جهان امروز بدون اتصال آزاد و مؤثر به اینترنت بهشدت محدود میشود.
بنابراین، در چارچوب حقوق داخلی ایران نیز مسئله این نیست که دولت هرگز نمیتواند در شرایط خاص محدودیتی فنی یا امنیتی اعمال کند. مسئله این است که چنین محدودیتی باید مستند به قانون روشن، ضروری، متناسب، محدود در زمان، غیرتبعیضآمیز، قابل نظارت و قابل اعتراض باشد. خاموشی طولانی، گسترده، نامتناسب و غیرشفاف اینترنت جهانی، بهویژه اگر بدون حکم مشخص، بدون اعلام عمومی مبنای قانونی، بدون نظارت قضایی مؤثر و بدون راه اعتراض شهروندان اعمال شود، نه فقط با معیارهای حقوق بینالملل، بلکه با روح و منطق چند اصل قانون اساسی ایران و قوانین داخلی درباره دسترسی به اطلاعات نیز در تعارض قرار میگیرد.
به بیان ساده، محدودیت باید استثنا باشد، نه الگوی حکمرانی؛ هدفمند باشد، نه جمعی؛ محدود باشد، نه طولانی؛ شفاف باشد، نه پنهان؛ و قابل اعتراض باشد، نه مطلق.
۱۰. آیا قطع عام اینترنت میتواند در چارچوب جنایت علیه بشریت تحلیل شود؟
ماده ۷ اساسنامه رم، جنایت علیه بشریت را مجموعهای از اعمال میداند که «در قالب حمله گسترده یا نظاممند علیه هر جمعیت غیرنظامی و با آگاهی از آن حمله» ارتکاب یابند. این اعمال شامل قتل، نابودی، بردهسازی، تبعید، زندانیکردن، شکنجه، خشونت جنسی، آزار و تعقیب، ناپدیدسازی قهری، آپارتاید و «سایر اعمال غیرانسانی» است.
بنابراین نخستین نکته این است: قطع اینترنت در ماده ۷ بهعنوان عنوان مستقل نیامده است. این مقاله نباید و نمیتواند ادعا کند که هر قطع اینترنتی بهخودیخود جنایت علیه بشریت است. مسیر دقیقتر این است که بپرسیم: آیا خاموشی طولانی، عامدانه، گسترده یا هدفمند اینترنت، در شرایط خاص، میتواند ابزار یا جزء تحقق یکی از اعمال موجود در ماده ۷ باشد؟
دو مسیر حقوقی بیشتر قابل بررسیاند: آزار و تعقیب، و سایر اعمال غیرانسانی.
۱۱. مسیر نخست: آزار و تعقیب
در حقوق کیفری بینالمللی، آزار و تعقیب زمانی مطرح میشود که گروهی به دلایل سیاسی، قومی، ملی، مذهبی، فرهنگی، جنسیتی یا دلایل مشابه، بهطور عامدانه از حقوق بنیادین محروم شود. سند Elements of Crimes دیوان کیفری بینالمللی نیز برای جرم آزار و تعقیب بر محرومیت شدید از حقوق بنیادین، هدفگیری بر مبنای هویت گروهی یا جمعی، و ارتباط با حمله گسترده یا نظاممند علیه جمعیت غیرنظامی تأکید دارد.
در این چارچوب، قطع اینترنت زمانی میتواند به بحث آزار و تعقیب نزدیک شود که سه شرط مهم برقرار باشد.
نخست، باید نشان داده شود که خاموشی اینترنت به محرومیت شدید از حقوق بنیادین انجامیده است. برای نمونه، اگر مردم بهطور گسترده از آموزش، کار، سلامت، ارتباط خانوادگی، اطلاعرسانی، مشارکت سیاسی و دادخواهی محروم شوند، دیگر با ناراحتی روزمره یا مشکل فنی ساده روبهرو نیستیم.
دوم، باید نشان داده شود که این محرومیت هدفمند یا تبعیضآمیز بوده است. برای مثال، اگر خاموشی برای سرکوب معترضان، خاموشکردن مناطق خاص، محرومکردن گروههای سیاسی، جلوگیری از مستندسازی خشونت، یا کنترل اقلیتها اعمال شود، عنصر آزار و تعقیب قابل بررسیتر میشود.
سوم، باید رابطه خاموشی با سیاست دولتی یا سازمانی اثبات شود. در حقوق کیفری بینالمللی، برای جنایت علیه بشریت کافی نیست که یک اقدام زیانبار رخ داده باشد؛ باید نشان داد این اقدام بخشی از حمله گسترده یا نظاممند علیه جمعیت غیرنظامی و در راستای سیاستی مشخص بوده است.
در مورد ایران، دادههای موجود نشان میدهند که خاموشی در متن اعتراضات، بحران سیاسی و تنش نظامی رخ داده و دسترسی به اینترنت جهانی برای اکثریت مردم مختل شده است. اما برای تبدیل این تحلیل به ادعای حقوقی کامل، باید پیوند میان تصمیم حکومتی، هدف سیاسی، گروههای آسیبدیده، و شدت محرومیت با اسناد دقیقتر اثبات شود.
۱۲. مسیر دوم: سایر اعمال غیرانسانی
ماده ۷ اساسنامه رم همچنین از «سایر اعمال غیرانسانی با ماهیت مشابه» سخن میگوید؛ اعمالی که عامدانه موجب رنج شدید یا آسیب جدی به بدن یا سلامت جسمی یا روانی شوند. سند Elements of Crimes نیز بر همین معیار شدت، رنج یا آسیب، و آگاهی مرتکب از زمینه حمله تأکید دارد.
پرسش دشوار این است: آیا قطع شصتروزه اینترنت میتواند به این سطح برسد؟
پاسخ محتاطانه این است: نه در همه موارد. اما در شرایط خاص، قابل بررسی است. اگر خاموشی اینترنت باعث شود مردم نتوانند به خدمات سلامت، هشدارهای امنیتی، ارتباط خانوادگی، آموزش، کار، اطلاعات حیاتی، امکان مستندسازی خشونت، یا راههای کمکخواهی دسترسی داشته باشند؛ اگر این محرومیت گسترده، طولانی، عامدانه و غیرقابل جبران باشد؛ و اگر آثار آن بر سلامت روانی، معیشت، امنیت و زندگی اجتماعی مردم مستند شود، میتوان بررسی کرد که آیا به سطح «رنج شدید» یا «آسیب جدی به سلامت روانی» رسیده است یا نه.
در اینجا باید از تعمیم شتابزده پرهیز کرد. میتوان گفت برخی پژوهشگران ارتباطات، حقوق دیجیتال و حقوق بشر، خاموشیهای طولانی اینترنت را دارای آثار جدی اجتماعی، اقتصادی و روانی میدانند؛ اما برای ادعای حقوق کیفری درباره «رنج شدید» یا «آسیب جدی»، دادههای مستند، شهادتها، گزارشهای پزشکی/روانشناختی، و تحلیل حقوقی دقیق لازم است.
اینجا تفاوت میان نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت حیاتی است. بسیاری از خاموشیهای اینترنتی ممکن است ناقض حقوق بشر باشند، اما به سطح جنایت علیه بشریت نرسند. برای رسیدن به این سطح، باید عناصر سختگیرانه ماده ۷ اثبات شود: حمله گسترده یا نظاممند، جمعیت غیرنظامی، سیاست دولتی یا سازمانی، آگاهی مرتکبان، شدت آسیب، و ارتباط با یکی از اعمال برشمردهشده.
پس ادعای دقیق چنین است: قطع اینترنت بهتنهایی جنایت علیه بشریت نیست؛ اما خاموشی طولانی، عامدانه، گسترده و سیاسی اینترنت میتواند در شرایط خاص، بهعنوان ابزار یا جزء تحقق برخی مصادیق جنایت علیه بشریت بررسی شود.
۱۳. مسئله صلاحیت: ایران و دیوان کیفری بینالمللی
حتی اگر تحلیل حقوقی بالا قابل طرح باشد، باید مسئله صلاحیت را جداگانه دید. ایران عضو اساسنامه رم نیست. این نکته به معنای بیاهمیت بودن تحلیل نیست، اما نشان میدهد که میان «تحلیل رفتار در چارچوب مفاهیم جنایت علیه بشریت» و «امکان عملی رسیدگی در دیوان کیفری بینالمللی» تفاوت وجود دارد.
برای رسیدگی در ICC، معمولاً باید مسیرهای صلاحیتی مشخصی وجود داشته باشد؛ از جمله عضویت دولت، پذیرش صلاحیت، ارجاع شورای امنیت، یا ارتباط پرونده با قلمرو یا اتباع دولت عضو. درباره ایران، این مسئله یکی از موانع عملی مهم است و نباید نادیده گرفته شود.
با این حال، حقوق بینالملل فقط از طریق دادگاهها تحول نمییابد. گزارشهای حقوق بشری، مستندسازی، ادبیات آکادمیک، رویه دادگاههای ملی، فشار دیپلماتیک و شکلگیری زبان حقوقی تازه نیز میتوانند در ساختن سابقه نقش داشته باشند. خاموشیهای اینترنتی در ابعاد امروزین، سابقهای طولانی در حقوق کیفری بینالمللی ندارند. بنابراین، طرح محتاطانه و مستند این پرسش خود میتواند بخشی از روند شکلگیری ادبیات حقوقی تازه باشد.
۱۴. پاسخ به نقدهای احتمالی
اعتراض اول: اینترنت حق بنیادین نیست؛ پس قطع آن نمیتواند موضوع جنایت علیه بشریت باشد.
پاسخ این است که استدلال مقاله بر حق مستقل و مطلق اینترنت تکیه ندارد. حتی اگر اینترنت در همه اسناد حقوقی بهعنوان حق مستقل تعریف نشده باشد، امروز واسطه تحقق حقوق بنیادین دیگر است: آزادی بیان، آموزش، کار، سلامت، دسترسی به اطلاعات، ارتباط خانوادگی، مشارکت سیاسی و دادخواهی. بنابراین مسئله حقوقی اصلی این نیست که «آیا اینترنت خود یک حق مستقل است؟» بلکه این است که محرومیت شدید و طولانی از اینترنت چه حقوقی را بهطور زنجیرهای مختل میکند. گزارش OHCHR نیز دقیقاً از همین منظر خاموشی اینترنت را بررسی میکند.
اعتراض دوم: دولتها برای امنیت ملی حق دارند اینترنت را محدود کنند.
امنیت ملی میتواند در شرایط خاص مبنای محدودیت باشد، اما نه مبنای هر نوع محدودیت. معیارهای حقوق بشری روشناند: محدودیت باید قانونی، ضروری، متناسب، محدود در زمان، غیرتبعیضآمیز و قابل نظارت باشد. خاموشی طولانی، فراگیر و غیرشفاف اینترنت جهانی، بهویژه اگر بر کل جمعیت غیرنظامی تحمیل شود، بهسختی با این معیارها سازگار است.
اعتراض سوم: قطع اینترنت خشونت فیزیکی نیست.
درست است که قطع اینترنت خشونت فیزیکی به معنای متعارف نیست. اما جنایت علیه بشریت فقط به قتل و شکنجه فیزیکی محدود نمیشود. آزار و تعقیب، محرومیت شدید از حقوق بنیادین و سایر اعمال غیرانسانی نیز میتوانند در چارچوب ماده ۷ مطرح شوند. مسئله اصلی، شدت، گستردگی، نظاممندی، قصد، سیاست دولتی و آثار مستند است.
البته در برخی وضعیتها، پیامدهای جسمی و روانی خاموشی اینترنت میتواند بحث را پیچیدهتر کند: برای نمونه، اگر خاموشی مانع دریافت هشدارهای امنیتی، خدمات سلامت، امدادرسانی یا ارتباط اضطراری شود، اثر آن دیگر فقط ارتباطی نیست. اما برای چنین ادعایی باید دادههای دقیق و موردی ارائه شود.
اعتراض چهارم: آثار قطع اینترنت قابل اندازهگیری نیست.
بخشی از آثار قابل اندازهگیری است: دادههای ترافیک شبکه، مدت خاموشی، کاهش تراکنشها، خسارت اقتصادی، افت فروش، اختلال آموزشی، اختلال در ارتباطات، شهادت شهروندان، دادههای کسبوکارها و گزارشهای فنی. Cloudflare، NetBlocks، Reuters و AP هرکدام بخشی از این تصویر را ثبت کردهاند. البته همه آثار، بهویژه آثار روانی و خانوادگی، به دادههای میدانی بیشتری نیاز دارند.
اعتراض پنجم: این استدلال باعث تورم مفهوم جنایت علیه بشریت میشود.
این نگرانی جدی است. اگر هر اختلال یا فیلترینگی «جنایت علیه بشریت» نامیده شود، مفهوم حقوقی بیدقت و کماثر میشود. به همین دلیل، معیار باید سختگیرانه بماند: طولانی بودن، عامدانه بودن، گستردگی یا نظاممندی، سیاست دولتی، هدف گرفتن جمعیت غیرنظامی، شدت آسیب، محرومیت شدید از حقوق بنیادین، و پیوند با سرکوب یا تبعیض. هدف این مقاله تورم مفهومی نیست؛ بلکه آزمودن این پرسش است که آیا حقوق بینالملل باید شکلهای تازه محرومسازی در عصر دیجیتال را جدیتر ببیند یا نه.
۱۵. خاموش کردن اینترنت، خاموش کردن بخشی از امکان زندگی مدرن است
بحث درباره قطع اینترنت دیگر بحثی صرفاً فنی، مخابراتی یا حتی رسانهای نیست. اینترنت امروز بخشی از زیرساخت زندگی اجتماعی است. خاموش کردن آن، بهویژه برای هفتهها یا ماهها، میتواند آموزش، سلامت، کار، ارتباط خانوادگی، اطلاعرسانی، مستندسازی، دادخواهی و مشارکت سیاسی را مختل کند.
در مورد ایران، دادههای موجود نشان میدهد که موج دوم خاموشی یا محدودیت شدید اینترنت جهانی از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شد و تا اواخر آوریل، برای بیش از شصت روز ادامه داشت. برخی گزارشها، با احتساب محدودیتهای ژانویه و تداوم بحران، از دورهای طولانیتر سخن میگویند. بنابراین، دقیقترین بیان این است: ایران در سال ۲۰۲۶ با خاموشی یا محدودیت شدید، طولانی و گسترده اینترنت جهانی روبهرو بوده؛ موج دوم این خاموشی، بر اساس گزارشهای معتبر، از مرز شصت روز عبور کرده است.
از نظر حقوقی، قطع اینترنت بهعنوان عنوان مستقل در ماده ۷ اساسنامه رم تعریف نشده است. اما این به معنای بیاهمیت بودن آن نیست. اگر اینترنت در جهان امروز واسطه تحقق حقوق بنیادین است، محرومسازی طولانی و عامدانه از آن نیز میتواند در شرایط خاص، بهعنوان شکل تازهای از محرومسازی ساختاری بررسی شود. جایی که چنین خاموشیای بخشی از حمله گسترده یا نظاممند علیه جمعیت غیرنظامی باشد، با سیاست دولتی یا سازمانی پیوند داشته باشد، و موجب محرومیت شدید از حقوق بنیادین یا رنج شدید شود، میتوان آن را در چارچوب «آزار و تعقیب» یا «سایر اعمال غیرانسانی» تحلیل کرد.
اما پرسش بزرگتر فراتر از ایران است. بسیاری از قوانین ما در عصر پیشااینترنتی نوشته شدهاند؛ در جهانی که ارتباط، آموزش، کار، دادخواهی و مشارکت اجتماعی هنوز به این اندازه به اتصال دیجیتال وابسته نبود. امروز قطع دسترسی به اطلاعات میتواند بر سرنوشت فردی، فرصت آموزشی، آینده شغلی، سلامت روان، امنیت خانوادگی و توان توسعه یک جامعه اثر بگذارد. اگر جهان حقوق بشر در دهههای اخیر توانسته است حق آب سالم و محیط زیست سالم را بهعنوان شروط زندگی انسانی جدیتر بگیرد، اکنون باید با جدیت بپرسد: در عصر دیجیتال، محرومسازی عامدانه و طولانی از اطلاعات و اتصال چه جایگاهی در منظومه حقوق بنیادین دارد؟
پاسخ آسانی وجود ندارد. اینترنت آب و غذا نیست؛ اما در جهان امروز، دسترسی به اطلاعات و ارتباط دیجیتال در بسیاری موارد شرط بهرهمندی از آموزش، کار، سلامت، امنیت، آزادی بیان و مشارکت سیاسی شده است. محرومسازی طولانی از آن، بهویژه وقتی با سرکوب و تبعیض همراه شود، فقط یک اختلال ارتباطی نیست. میتواند جامعهای را از جریان دانش، فرصت، حافظه و آینده جدا کند.
این ادعا نیازمند دقت، سند و احتیاط است. اما همین احتیاط نباید به بیحسی حقوقی منجر شود. جهان دیجیتال شکلهای تازهای از زندگی اجتماعی ساخته است؛ بنابراین شکلهای تازهای از محرومسازی نیز پدید آمدهاند. حقوق بشر و حقوق کیفری بینالمللی اگر میخواهند با واقعیت قرن بیستویکم روبهرو شوند، باید بتوانند خاموشی اینترنت را نه فقط بهعنوان اختلال فنی، بلکه بهعنوان مسئلهای درباره آزادی، برابری، توسعه، حافظه جمعی و امکان زندگی انسانی تحلیل کنند.
برخی از منابع:
- Access Now and KeepItOn Coalition. Internet Shutdowns in 2025. Access Now, 2026.
- Associated Press. “Iran’s Monthslong Internet Shutdown Is Crushing Businesses in an Already Battered Economy.” May 1, 2026.
- Cloudflare Radar. “Shutdowns, Power Outages, and Conflict: A Review of Q1 2026 Internet Disruptions.” Cloudflare Blog, April 2026.
- International Criminal Court. Rome Statute of the International Criminal Court. Article 7.
- International Criminal Court. Elements of Crimes. The Hague: International Criminal Court.
- International Telecommunication Union. Facts and Figures 2025. Geneva: ITU, 2025.
- Internet Society. Internet Shutdowns: Policy Brief. 2025.
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. Internet Shutdowns: Trends, Causes, Legal Implications and Impacts on a Range of Human Rights. A/HRC/50/55. Geneva: United Nations, 2022.
- Reuters. “Iran Eases Internet Curbs for Businesses as Blackout Enters Third Month.” April 28, 2026.
- Sanders, Cynthia K., and Edward Scanlon. “The Digital Divide Is a Human Rights Issue: Advancing Social Inclusion Through Social Work Advocacy.” Journal of Human Rights and Social Work 6 (2021): 130–143.
- UN General Assembly. The Human Right to Water and Sanitation. A/RES/64/292. 2010.
- UN General Assembly. The Human Right to a Clean, Healthy and Sustainable Environment. A/RES/76/300. 2022.
- UNESCO. Materials on digital education, digital transformation, and the right to education.
- van Deursen, Alexander J. A. M., and Jan A. G. M. van Dijk. “Toward a Multifaceted Model of Internet Access for Understanding Digital Divides.” The Information Society 31, no. 5 (2015): 379–391.
- van Dijk, Jan A. G. M. “Digital Divide Research, Achievements and Shortcomings.” Poetics 34, no. 4–5 (2006): 221–235.
- World Bank. Digital Progress and Trends Report 2025. Washington, DC: World Bank, 2025.
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
- قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب ۱۳۸۷.
